العثماني: قرار حل الحزب كأني أرى أفتاتي كتبه.. والأخير يرد

كتب في 27 يوليوز 2019 - 3:30 م
مشاركة

يبدو أن القرار الذي وجهته الأمانة العامة، لحزب العدالة والتنمية، أخيرا لأعضاء الحزب بوجدة، وبالخصوص أعضاء الكتابة الاقليمية لم يلقى القبول من جميع الأعضاء، وبالخصوص اعضاء الكتابة الاقليمية التي طالها الحل.

 

وكان القرار قد نص على مجموعة من التدابير في مقدمتها حل الحزب بعمالة وجدة انكاد وما يترتب عن ذلك من حل للكتابة الإقليمية، وإستثناء أعضاء الكتابة الجهوية والإدارة العامة وأعضاء مجلس الجهة.

 

وبدى محمد العثماني البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد والعضو بالكتابة التي تم حلها، غاضب من القرار وكتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أنه يعتقد بأن قرار الحل كتبه أفتاتي ووقعه الأمين العام، حيث أورد بالتحديد: “قرار حل الحزب بوجدة و كأني أرى أفتاتي كتبه ووقعه الأمين العام ” هزلت “.

وهي إشارة من العثماني إلى تأثير محتمل للبرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد، عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب.

 

وبحسب عدد من المتابعين فإن عدد من أعضاء الحزب وبالخصوص في الكتابة الاقليمية السابقة، ومجلس مدينة وجدة، يعتقدون بأن موقع عبد العزيز أفتاتي كان له تأثير في هذا القرار بالتحديد.

 

من جانبه، قال عبد العزيز أفتاتي، في تصريح خص به شمس بوست أنه لا علاقة له بموضوع الحل “لا علاقة لي بموضوع الحل..ولحدود اليوم لا أستوعب مضامينه..كما أنني لم أحضر الاجتماع الأخير الذي دققت فيه الأمانة العامة هذا الأمر” يضيف أفتاتي.

 

وتساءل العديد من المتابعين، كيف يمكن لعبد العزيز أفتاتي كعضو واحد في الأمانة العامة أن تكون له القدرة الكبيرة على التأثير في جميع أعضاء الأمانة العامة لاتخاذ قرار هام من قبيل قرار  الحل، حتى في غيابه.

 

وأشارت المصادر ذاتها، أن القرار وفق ما هو مبين من نصه إعتمد على  مجموعة من المعطيات والأحداث المتراكمة، و التي وقفت عليها الأمانة العامة في شخص الأمين العام، ونائبه الأول، كان أخرهادعوة أعضاء مجلس المدينة باسم الحزب إلى عدم التحالف مع أعضاء  في حزب الأصالة والمعاصرة محسوبين على الأغلبية، فيما بات يعرف بواقعة اللجان، لكن دون جدوى.

 

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. تذييل التدوينة بعبارة <> لها ما لها من وقع وتحمل في طياتها كثيرا من الدلالات !والمفروض في البرلماني صاحب العبارة أنْ ينضبط للقاعدة التي يعمل بها الحزب :(الرأي حر والقرار ملزم)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *