قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل أكثر من أسبوع، حل الحزب باقليم وجدة أنجاد.
وتوصل أعضاء الحزب وبالخصوص أعضاء الكتابة الاقليمية المنحلة بوجدة بالقرار الذي أكد على حل الحزب “بما يترتب عنه قانونا حل الكتابة الاقليمية والكتابات المحلية بالاقليم”.
ونص القرار الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه، “التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة انجاد من لوائح العضوية في الحزب بالإقليم”.
واستثنى من ذلك “أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد”.
وعلاقة باللجنة المشار إليها، كشف القرار أن اللجنة، تتكون من عبد الحق العربي المدير العام للحزب رئيسا، وعضوية كل من محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة، وبهاء الدين أكدي رئيس لجنة التنظيم والتواصل الداخلي وسعيد خيرون الكاتب العام لمؤسسة المنتخبين وعبد الصمد مريمي ومجيد عنكيط نائب الكاتب الجهوي وعبد الرحيم الزيات.
تتولى هذه اللجنة، تحت سلطة الأمانة العامة، “الإشراف على عمل الحزب بالاقليم، وتقوم بصفة خاصة باعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لعقد المؤتمر الإقليمي العادي، وانتخاب كتابة إقليمية جديدة بالإقليم”.
تعمل اللجنة، بناء على التوجيه الصادر عن الأمانة العامة، أيضا وفق نفس القرار “على إعطاء الأولوية في منح العضوية لأعضاء مجالس الجماعات الترابية لأعضاء الكتابات المحلية، من خارج مدينة وجدة، القائمة في تاريخ اتخاذ هذا القرار والتي تم تجديدها بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب”.
وعزت الأمانة العامة القرار الذي إتخذته، إلى ما رصدته من “الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة، التي عرفها عمل الحزب بالإقليم لعدة سنوات، مما أدى لوجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، وذلك على الرغم من إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز حالة عدم الاستقرار في عمل الحزب بالاقليم ولمعالجة الاشكالات التنظيمية المطروحة وتجاوز أثارها السلبية على عمل الحزب بالاقليم”.
كما استندت الأمانة العامة على ما إعتبرته “تجاوزات مسجلة من قبل عدد من أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة بإيعاز من مكتب الفريق به ومن الكتابة الاقليمية، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي الصادر في 3 شتنبر 2015 حول تدبير التحالفات، وكذا المذكرة الصادرة بنفس التاريخ بخصوص اختيار المرشحين لرئاسة المقاطعات والجماعات وعضوية مكاتب مجالسها وخاصة الفقرة الأولى منها، وكذا مقتضيات المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب والعلاقة بالهيئات المجالية، وذلك على الرغم من إبلاغ قرار الأمانة العامة في الموضوع للكاتب الإقليمي من قبل كل من الأمين العام ونائبه الأول”.
وأضافت الأمانة العامة، أن ذلك “يدل على إرادة مكتب الفريق مجلس جماعة وجدة والكتابة الاقليمية بعدم الالتزام بقرار الامانة العامة الصادر في الموضوع، ويؤكد بالتالي عدم قدرة الكتابة الاقليمية على تدبير شؤون الحزب مما عمق المشاكل القائمة المذكورة سابقا”.
تعليقات ( 0 )