بعد قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي اتخذته في اجتماعها الأخير، والقاضي بحل الحزب بعمالة وجدة، يترقب أعضاء الحزب تفاصيل القرار الذي سيتوصلون به في غضون الأسبوع الجاري.
وفي الوقت الذي أكد العديد من المتابعين للملف بأن عملية الحل تعني اتباع مسطرة جديدة تشبه مسطرة التأسيس لأول مرة، مع كل ما تتطلبه من اختيار لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر قيام الحزب من جديد، ومنح العضوية في الحزب، كشف المصدر ذاته إمكانية لجوء الأمانة العامة للإستثنائات، بموجبه تضمن لبعض الأعضاء الحفاظ على عضويتهم.
وإذا كان أعضاء الكتابة الجهوية للحزب، وفق نفس المصدر، سيحافظون على عضويتهم بالنظر إلى أن المعني بالقرار الحزب هم الأعضاء في وجدة، ويمكن أن يشمل الحفاظ على العضوية حتى الأعضاء المنتخبين في مجالس جهوية وغرف مهنية، فإن العديد من الأعضاء يطرحون أسئلة حول مصير عضوية الأخرين، الذين يتحملون مسؤوليات انتخابية بالدرجة الأولى في بعض الهيئات.
وفي هذا السياق تساءل المصدر ذاته ما إذا كانت الأمانة العامة ستلجأ إلى خيار الاستثناء على ضوء تجارب سابقة، وتستبعد من فقدان العضوية البرلمانيين؟ والكاتب الاقليمي للحزب، والمنتخبين في المجلس الاقليمي؟
ووفق المصدر ذاته فإن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة في حقيقة الأمر ضيقت به هامش التحرك حتى بالنسبة لها، ورأى في ذلك المصدر نفسه أن الأمانة العامة رغبت بذلك إبعاد جميع الأعضاء الذين تعتبرهم سببا في الأزمة التي عاشها الحزب وتفاقمت خلال محطة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس مدينة وجدة.
وبذلك يقول المصدر ذاته، فإن هامش الاستثناءات وإن عملت به الأمانة العامة، لن توسعه بالشكل الذي يمكن أن يعاود إحياء الأزمة التي عاشها الحزب بالمدينة، خاصة وأن الظرفية التي يمر بها المصباح ظرفية دقيقة، وليس هناك متسع كبير من الوقت لاعادة البناء وتقوية هياكل الحزب لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تعليقات ( 0 )