أصدرت جمعية ثافرا، لعائلات معتقلي حراك الريف، ردا قويا على التقرير الأخير للمندوب الوزاري لحقوق الانسان.
وأكدت الجمعية التي لم تحظى باعتراف السلطات، في بلاغ مطول توصل شمس بوست بنسخة منه أن التقرير “من عنوانه تجنب الحديث عن حَراك الريف، وحاول تبرير ذلك بمسوغات أكاديمية متهافتة تجعل من حراك الريف حدثا عرضيّا شأنه شأن باقي الاحتجاجات العادية”.
والحال يضيف البلاغ، أن ما حدث ويحدث بالريف، “حَراك مجتمعي هوياتي يعبر بحق عن حركية اجتماعية عابرة بعمقها للمناطقية وللفئات والطبقات الاجتماعية، ولا يمكن فهمه بإسقاط نظريات ومفاهيم جاهزة عليه، وإنما باستفزاز العقل الأكاديمي لمراجعات مفاهيمه وأطره النظرية والمنهجية بغية فهم الواقع الاحتجاجي في صيرورته وديناميته”.
وبخصوص المنهجية المعتمدة في التقرير قالت عائلات المعتقلين، “تشكو من خلل بنيوي يتمثل في التناقض بين ما ورد في القسم الأول (وقائع ومعطيات نوعية) والقسم الثاني (محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة) والقسم الثالث (أعمال وجهود السلطة والمؤسسات الدستورية) وبين ما جاء في القسم السادس (استنتاجات وتوصيات)”.
وحصر بلاغ العائلات التناقض في عدة تساءلات منها: “إذا كان حراك الريف قاده شباب بدون مستوى، هم ضحايا الهدر المدرسي وذوي المهن الرثة والعاطلين عن العمل، فلماذا زلزل البلاد بأسرها واحتضنته “الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع”؟ ولماذا كل هذه الضجة حوله؟ ولماذا هذا التقرير أصلا؟ وما الداعي لتوصياته “التاريخية”؟. وإذا كانت الدولة قد احتضنت حراك الريف، فلماذا نهجت المقاربة الأمنية في التعامل معه؟”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مرد هذا التناقض الذي يخترق التقرير هو “طبيعة (المعطيات النوعية) التي اعتمدها، وهي معطيات ليست نوعية إلا في الانحياز المطلق والأعمى للرواية الرسمية، ولا تخبرنا بحقيقة أن من احتضن حراك الريف هو المجتمع العميق وليس الدولة بمؤسساتها وأجهزتها”.
واعتبرا العائلات تقرير المندوب استمرارا موضوعيا للبلاغ الذي وصفوه بـ”المشؤوم”، و الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 الذي اتهمت فيه الحراك بالانفصال والتآمر والعنف، “ومحاولة لتبرير انتهاكات الدولة الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة”.
وأشار التقرير إلى أن الضعف المنهجي للوثيقة “هو الذي جعلها تمرر مغالطات وافتراءات وتأويلات مجانبة للصواب ومغايرة للواقع، إن على مستوى وصف مسار الحراك أو على مستوى تناول محاكمات الدار البيضاء لمجموعة من معتقلي حراك الريف”.
وأبرز البلاغ أن التقرير فشل “في صياغة الإشكالية التي أثارها حراك الريف واكتفى باجترار حرفي لسؤالي محامي الطرف المدني، وهما: هل يعقل أن يستمر الوضع في الحسيمة، خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد على 7 أشهر؟، وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية وغيرها تقوم بها الدولة؟”.
من الواضح أن منطوق السؤالين حسب العائلات “ينزع لتبرير المقاربة الأمنية القمعية التي اعتمدتها الدولة لضرب الحراك الشعبي السلمي بالريف، و يوحي بأن إقليم الحسيمة كان خارج كل الضوابط القانونية. والحال أن الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات العمومية بمختلف مرافقها وقطاعاتها كانت تشتغل بشكل عادي دون عرقلة” على حد تعبير البلاغ.
وأبرزت الجمعية أن “أشنع عيوب التقرير” تتمثل في “انتقائيته للوقائع والمعطيات، وتوظيفها لترسيخ منظور السلطة وتشويه الحراك والمساس بقيمة وكرامة نشطائه وسلمية حراكهم”.
وأشارت إلى التقرير حاول “أن يحمِّل نشطاء الحراك مسؤولية أحداث العنف والتخريب والفوضى التي عرفتها المنطقة، وأشار أكثر من مرة لما أسماهم بالعناصر الملثمة، بشكل يوحي بأنهم من نشطاء الحراك”.
واعتبر البلاغ تقرير المندوب “لم يقدم معطيات نوعية حول مآل ملف وفاة عماد العتابي رغم أن بلاغات النيابة أثارته، ونفس الشيء ينطبق على فيديو ناصر الزفزافي عاريا حيث تجاهله تقرير المندوب رغم أن النيابة العامة أصدرت بلاغا في الأمر”.
تعليقات ( 0 )