يعيش مجلس مدينة وجدة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة فريدة من نوعها بسبب الدورة الاستثنائية التي يعقدها، والتي تضم نقاطا مثيرة للجدل.
وأنهى قبل قليل المجلس الحسم في النقطة الأولى من جدول أعمال جلسة اليوم، حيث صادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين على إقالة رؤساء اللجان ونوابهم.
وصوت أعضاء في الأصالة والمعاصرة إلى جانب أعضاء من العدالة والتنمية، لصالح النقطة، فيما صوت 11 عضوا آخر في حزب المصباح على رفض النقطة، وإمتنع باقي الأعضاء المنتمون لفريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت، فيما غاب فريق حزب الاستقلال، بما فيهم رئيس المجلس عمر حجيرة عن هذه الدورة.
نقاش حاد
وقبل التصويت عاش المجلس نقاشا ساخنا بين مكوناته، وبالخصوص بين رئيس الجلسة النائب الأول للرئيس، عمر بوكابوس، وأعضاء ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة من الغاضبين من خطوة إقالة رؤساء اللجان ونوابهم ومن كل نقاط الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية، وحتى من عدم تسليمهم من البداية الطلب الذي تقدم به 33 عضوا من المجلس لعقد هذه الدورة.
كما شهدت الجلسة نقاشا حادا بين أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بجلاء الإختلاف الكبير بين أعضاء الفريق، وبالخصوص بين الطرف الذي وقع إلى جانب أعضاء من البام لعقد هذه الدورة، والطرف الرافض لها والذي يقول بأنه ملتزم بقرار الأمانة العامة للحزب، كأعلى هيأة، والتي قررت حسب العضوين عبد الله هامل وإسماعيل زكاغ عدم التنسيق مع أعضاء البام لعقد هذه الدورة، وعدم المضي في الخطوة المتخذة من قبل الفريق.
وفي الوقت الذي طرح أعضاء فريق البام الغاضبين، من عقد هذه الدورة، مسألة قانونيتها كما هو الشأن للعضو إدريس أقديم الذي أكد بأن هذه الدورة لا تعني فريقه في شيء، ولا يستند عقدها إلى أي أساس قانوني، ذلك أنه لم تحترم الأجال القانونية لعقدها وأيضا بالنظر إلى أن النقاط المقترحة تحتاج المرور عبر مسطرة معينة، اختار أعضاء آخرين من أعضاء هذا الفريق توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الجلسة.
واتهم بعض الأعضاء الرئيس بالسعي نحو الحصول على التفويض بعد سحبه منه من طرف رئيس المجلس، وتساءل آخر عن سبب احتفاظه بسيارة الخدمة، فيما أكد أخر بأنهم في مجلس وجدة لا يسعون إلى خدمة مصالحهم الشخصية، ولا يتوفرون على تجزئات، في إشارة إلى أعضاء أخرين يتهمونهم بالسعي إلى خدمة مصالحهم الشخصية.
وأكدوا أيضا بأنهم سيتوجهون إلى القضاء بسبب كل تلك الخروقات التي يقولون بأنها مست الإعداد والتحضير وعقد هذه الدورة.
من جانب اخر، وبعدما حاول عبد الله هامل توضيح الأساس الذي دفع به وبالأعضاء الذين ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية من غير الموقعين على طلب عقد هذه الدورة وهم 11 عضوا، توضيح ذلك، حاول عدد من أعضاء نفس الفريق من الموقعين إلى جانب رئيس الجلسة، اقناعه بعدم الخوض في ما اعتبروه شأنا داخليا لحزب العدالة والتنمية.
غير أن نفس المتحدث، أكد بأنه لابد من تسجيل موقف سياسي وأخلاقي، مرتبط أيضا بقرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كأعلى هيأة تقريرية في الحزب، والتي أكدت بأنه لا تنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتموقف من حزب العدالة والتنمية وترفض قيادته بشكل صريح التحالف مع المصباح.
وفي نفس السياق أوضح إسماعيل زكاغ أن الحزب ومبادئه لا يمكن اليوم أن يدخل في صراع يعشه طرف سياسي في إشارة إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة لتغليب كفة طرف على طرف أخر، وأكد أيضا على ضرورة إحترام قرار الأمانة العامة للحزب.
وفي نفس الإطار، قال محمد بيبودة، رئيس فريق حزب المصباح بمجلس المدينة، ردا على هامل وزكاغ، اللذان أكدا أن حزبهم غير معني بمخرجات هذه الدورة، أن الفريق على العكس معني بهذه الدورة وقرار التنسيق، وليس التحالف مع أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة لعقد هذه الدورة بنقاطها المقترحة، تم في إطار المؤسسات.
من جانبه أبرز، نور الدين محرر عضو مجلس المدينة، المنتمي لفريق المصباح وأحد الموقعين على طلب عقد هذه الدورة، أن القرار الذي اتخذ يسعون من خلاله تحقيق مصلحة المدينة، والعمل على تطوير عمل اللجان.
إحتجاجات على الهامش
شهدت الدورة منذ البداية، مناوشات كلامية، بين رئاسة الجلسة، وعدد من المحتجين الذين اقتحموا قاعة الاجتماعات بقوة، بعدما حاول الأمن الخاص منعهم من دخول الدورة.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب عمر حجيرة بـ”الرحيل”، ولافتات أخرى تطالب باسترجاع 4 ملايين، دون الإفصاح عن سبب تنظيمهم لهذه الوقفة تزامنا مع هذه الدروة، وأيضا سبب حمل تلك الشعارات التي تحيل على بعض الملفات التي ينظر فيها القضاء.
بل لم يسلم رئيس الجلسة نفسه، عمر بوكابوس من شعار “أرحل”، حيث بعدما هم عدد من الشبان المحتجين داخل قاعة الاجتماعات والذين هدد الرئيس بتطبيق المقتضيات القانونية في حقهم أن لم يلتزموا بالصمت، رفعوا شعار “إرحل” في وجهه أيضا قائلين: “بوكابوس إرحل”.
تعليقات ( 0 )