يبدو أن المجلس الحالي لمدينة وجدة، مقبل على مرحلة حاسمة في تاريخه الحافل بالأزمات والبلوكاجات وكل مسببات تعطيل التنمية المحلية.
فبعد حالة البلوكاج، منذ تشكيله، يستعد مجلس المدينة يوم الثامن من يوليوز المقبل لعقد دورة إستثنائية، معظم نقاطها تتعلق باللجان الدائمة.
و من المرتقب أن ينظر المجلس في النقاط المتعلقة بإقالة رؤساء اللجان ونوابهم وحلها، بالاضافة إلى إقالة نائب كاتب المجلس.
الخطوة التي دفع في اتجاهها أعضاء من حزب العدالة والتنمية محسوبين على الكتابة الاقليمية، وأعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة محسوبين على عبد النبي بعيوي رئيس مجلس الجهة، من المرتقب أن تثير المزيد من الجدل خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى الانقسام الحاد الذي أحدثته بين مكونات الأغلبية وبين أعضاء فريق العدالة والتنمية الذي يصطف في المعارضة.
ووصل الخلاف داخل بيت العدالة والتنمية إلى حد تدخل الأمانة العامة للحزب، التي من المقرر أن تحسم في التوجه الذي سيمضي فيه الفريق خلال الدورة الاستثنائية.
ويأتي تدخلها في الوقت الذي وضع الفريق الذي دفع في اتجاه عقد هذه الدورة الامانة العامة أمام الأمر الواقع واتخاذ هذه الخطوة وفق مصدر مطلع من الأمانة العامة دون الرجوع إليها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في العادة تدبير التنسيق أو حتى التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، في بعض المدن وبالخصوص الكبرى، ووجدة ضمنها، يتم وفق مقاربة تشاركية، وغالبا ما يترك الفصل في الأمر للأمانة العامة لتقدير الوضع، وسبق لها أن وجهت إلى عدم التنسيق مع الحزب المذكور.
وفي هذا السياق قال عبد الله هامل وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، أن تاريخ الحزب ونضاله وتضحياته، لا تسمح له بالانخراط في ملف يعمق انقسام الحزب على المستوى المحلي، في إشارة منه إلى أن التنسيق الأخير بين أعضاء من فريق الحزب بمجلس المدينة مع أعضاء في فريق البام من شأنه أن يزيد من الانقسام داخل الفريق.
ولمح نفس المتحدث في اتصال مع شمس بوست، إلى أن الخطوة تخدم الطرف الأخر، وتزج في الحزب في خلافات حزب الجرار الذي يعاني من أزمة تنظيمية لا تخفى على أحد.
وشدد في هذا السياق إلى أن أزمة المجلس الحالي ليست أزمة لجان، وهذا الأمر معلوم لدى الجميع، وبالتالي فإن الدخول في أي تنسيق وفق نفس المصدر في الوقت الميت من عمر هذا المجلس الذي راكم التعثرات، سيضر الحزب، وسيواجه بهذا التدبير في الانتخابات المقبلة، وقد يكون هذا مطية للبعض لمسح كل التعثر الذي راكمه المجلس.
وأبرز بأن خدمة الصالح العام، مسألة ممكنة دون المشاركة في التسيير، وأكد في هذا السياق على الموقف السابق الذي اتخذه الفريق بمساندة الأغلبية من خارج دائرة التسيير لتمرير العديد من النقاط بما فيها الميزانية، وهو القرار الذي كانت الأمانة العامة قد دفعت في اتجاهه.
تجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية، سبق وفشل في الإطاحة بالرئيس عمر حجيرة، بعد انصرام نصف المدة الانتدابية، بالتنسيق مع الفريق الثاني لحزب الأصالة والمعاصرة المحسوب على هشام الصغير العضو بنفس المجلس ورئيس المجلس الإقليمي، وهو ما جر على الفريق الكثير من الانتقادات بل وحتى السخرية من خصمه حجيرة الذي قطر غير ما مرة الشمع على بعض أعضاء المجلس بالحديث عن عدم قدرة خصومه على الاطاحة به من كرسي البلدية.
تعليقات ( 0 )