قال النائب البرلماني عمر بلافريج إن تفويت الدولة لثمانية بالمائة من حصتها باتصالات المغرب، بسعر السهم المعلن عنه، سيضيع عليها ما يناهز 110 مليار سنتيم، وهو مبلغ يكفي لتشييد 80 مدرسة جماعاتية.
واستغرب بلافريج في تصريح لشمس بوست، إعلان الحكومة عزمها تفويت 8 في المائة من أسهم الدولة في شركة اتصالات المغرب مقابل 127 درهماً للسهم الواحد، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط السعر ببورصة الدار البيضاء خلال السنة الفارطة 143 درهماً.
وأضاف نائب فيدرالية اليسار، أن الحكومة تلجأ لبيع ممتلكات المغاربة بطريقة ارتجالية لسد العجز حيث تخفّض السعر او تبيع في وقت يكون في السعر منخفضاً وقد يرتفع بعد تفويت الأسهم كما حدث سابقاً بعد بيع حصة من أسهم الدولة في شركة “مرسى ماروك”.
وكان هذا التفويت موضوع سؤال كتابي وجهه بلافريج إلى وزير الاقتصاد والمالية، مطالبا إياه بتفسير للسعر المعتمد الذي يفوت على خزينة الدولة مدخول إضافي مهم.
وأعرب عن أسفه ل”لجوء الحكومة لتفويت ممتلكات الدولة لسد العجز بينما كان بالإمكان الالتفات لمقترحات تقدم بها نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتتعلق بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات التي حققت أرباحا خيالية وغير أخلاقية خلال سنتي 2016 و2017″.
وحمّل بلافريج، في حديثه لشمس بوست، حزب العدالة والتنمية، باعتباره الحزب الحاكم، مسؤولية التفويت الارتجالي لممتلكات الدولة معتبراً أنه يمارس “النفاق” بالحديث عن إرجاع 17 مليار درهم التي استفادت منها شركات المحروقات، وممارسة ما يناقض ذلك، وهو أمر ينفّر المواطنين من السياسة وفق المتحدث.
يجرى ذلك، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى ما يفوق 30 سنة، إذا ما سارت بالوتيرة الحالية،من أجل سد الخصاص المتعلق بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي الذي يصل إلى 1000 مؤسسة، حسب ذات المتحدث.
تعليقات ( 0 )