أعادت المحكمة الدستورية من جديد وضع المقعدين البرلمانيين بدائرة الدريوش إلى نقطة الصفر بعد قرارها الصادر أمس الثلاثاء، والقاضي بإلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، و يونس أشن عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب ما أورده القرار في التعليل أن الاقتراع “سار على نحو مخالف للقانون، وأثر على شفاقية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إدارة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي وينس أشن عضوين بمجلس النواب”.
وكانت المحكمة قد أصدرت قبل أشهر قرارا مماثلا الغت بموجبه، انتخاب عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، ومصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهما الطاعنان في انتخاب أوشن، و فاضيلي، بعدما كان الأخير قد قدم طعنا بهما مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقررت المحكمة إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة الانتخابية، وهو ما يعني أن هذه الدائرة ستكون على موعد مع جولة جديدة من المنافسة والمواجهة بين المرشحين الذين سيخوضون السباق نحو البرلمان.
تعليقات ( 0 )