صادق مجلس جهة الشرق أمس الثلاثاء بالإجماع على برنامج التنمية الجهوي الخاص بجهة الشرق، بعد تأخر عدة أشهر، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على أن البرنامج ينجز في السنة الأولى من الولاية الانتدابية.
وباستثناء أعضاء محسوبين على رؤوس أصابع اليد الواحدة، من أصل 51 عضوا، لم يبدي أغلبية الأعضاء أي موقف من برنامج التنمية الذي يعد أهم وثيقة تنجزها الجهة وترسم خارطة طريق المشاريع التنموية التي ستقدم عليها الجهة في السنوات الخمس المقبلة على الأقل.
في هذا السياق قدم محمد توفيق، عضو حزب العدالة والتنمية المنتمي إلى المعارضة، تساؤلات جوهرية حول البرنامج، من قبيل ما هي العناصر الأكثر تأثيرا على إنجاز برنامج التنمية الجهوي، والتي يفترض أنها استشفت من اللقاءات العديدة التي عقدت حول إعداد البرنامج على مستوى مختلف الأقاليم.
كما تساءل عن تأثير الالتزامات السابقة للجهة خاصة التي ضمت في البرنامج السابق على البرنامج الذي جرى تمرير أمس، وأيضا تسائل عن تمظهرات النموذج التنموي الجديد والتصميم الجهوي لإعداد التراب، في الوثيقة المقدمة.
وفي نفس الإطار، توخى عضو المعارضة الحصول على جواب بخصوص المبالغ المالية المخصصة للاتفاقيات والنسبة المخصصة منها خلال الفترة الانتدابية الحالية، غير أن أسئلته التي أكد أكثر من مرة أنها موجهة لمعدي البرنامج وهو مكتب الدراسات الذي كلفه الجهة بموجب صفقة بلغت 4 ملايين درهم، لم يحصل توفيق على أجوبة من المكتب المذكور وانبرى رئيس المجلس عبد النبي بعوي إلى تقديم أجوبة عامة عن مختلف التدخلات.
وأكد بعوي في الجلسة الأولى لدورة مارس العادية، أن جهة الشرق من الجهات القليلة التي تمكنت من تنفيذ برنامجها الجهوي للتنمية بنسبة تجاوزت 80 في المائة.
وأكد في هذا الإطار على أنه من المستحيل أن يتم وضع برنامج يتجاوز الإمكانيات المالية للجهة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان الاستجابة لطلبات الجمعيات والمنتخبين و تقديم برنامج بقيمة 70 مليار درهم لكن في النهاية يصعب تنفيذه، ليخلص في هذا الإطار إلى أن البرنامج المصادق عليه، برنامج واقعي.
وأضاف أن هناك متغيرين يتحكمان في البرنامج الحالي، الأول يتعلق بالامكانيات الذاتية للجهة والتي قدرت بـ4 ملايير درهم من أصل 12 مليار المقدرة ككلفة مشاريع البرنامج، والثاني يتعلق بمستوى الاقتراض وتنفيذ التزامات أكثر من 50 اتفاقية مع مختلف الوزارات والتي تم التأشير على أكثر من 90 في المائة منها حسب نفس المتحدث.
وإذا كان البرنامج نفذته الجهة في حدود 80 في المائة، أكد بعيوي أنه يلتزم كرئيس وكمكتب بتجاوز هذه النسبة في تنفيذ البرنامج الحالي.
وردا على الانتقادات الموجهة للوثيقة بخصوص تحقق العدالة المجالية والتي وجهها أعضاء في المجلس من جرسيف والدريوش، أكد بعوي أن العدالة المجالية متحققة في الوثيقة بالأرقام، حيث أشار في هذا السياق إلى أن الوثيقة خصصت 15 في المائة لإقليم فجيج، الذي تبلغ مساحته أكثر من نصف مساحة الجهة، و 14 في المائة لإقليم الناظور “نعاود ونقول إقليم الناظور سيكون قاطرة ابى من ابى وكره من كره”.
فيما باقي الأقاليم في الجهة تراوحت النسبة المخصصة لها من إمكانيات الوثيقة المصادق عليها بين 11 و 13 في المائة.
تعليقات ( 0 )