يبدو أن الوضع المالي المأزوم الذي بلغته جماعة وجدة قد انعكس على جميع المستويات بما فيها تأمين الأعضاء.
وكشف مصدر مطلع أن جماعة وجدة لم تخصص خلال السنوات الثلاث الماضية أي مخصصات مالية للانخراط في نظام للتأمين لصالح أعضائها إلى حدود متم شتنبر الماضي.
هذا يعني أن الأعضاء لا يتوفرون على التأمين منذ ولاية المجلس الماضي، الذي كان يرأسه الاستقلالي عمر حجيرة، وهو الوضع المستمر في ظل رئاسة التجمعي محمد عزاوي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أي عضو اليوم يكون يتعرض لحادث من الحوادث قد يجد صعوبة كبيرة في التعويض عن الضرر الذي يلحقه.
وأضاف أن غياب التأمين يعطي انطباعا أن الجماعة لا تتعامل بالجدية والحرص الشديد على سلامة أعضائها، وهو مؤشر سلبي على موقع ومكانة العضو في الجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يحث على الانخراط في نظام للتأمين لفائدة الأعضاء.
ونصت المادة 54 من القانون المذكور على أن الجماعة “مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها. أو أثناء قيامهم بمهامهم لفائدة الجماعة، أو اثناء انتدابهم لتمثيل المجلس. أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 “.
ولهذه الغاية، تضيف المادة “يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
تعليقات ( 0 )