فدرالية اليسار تطالب بترتيب المسؤوليات في مأساة الحي الجامعي بوجدة

كتب في 2 أكتوبر 2022 - 11:31 م
مشاركة

قالت الهيئة التنفيذية المحلية لفدرالية اليسار بوجدة أنها عقدت اجتماعها الدوري يوم الجمعة 30 شتنبر المنصرم، وذلك قصد التداول في المستجدات الوطنية والمحلية، وكذا الوضع التنظيمي لفدرالية اليسار.

واستنكرت فدرالية اليسار في بيان أصدرته عقب الاجتماع توصل شمس بوست بنسخة منه؛  لاستمرار الدولة “عبر أجهزتها المتعددة في سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ت، من خلال الزيادات المتتالية والفاحشة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتدهور الخدمات العمومية”.

 

الشيء الذي يكشف وفق نفس المصدر “عن زيف شعارات الدولة الاجتماعية، وينبأ بأحتقان اجتماعي خطير وتصاعد الحركات الاحتجاجية”.

وكشفت الفدرالية عن “متابعتها لمعاناة الساكنة الوجدية نتيجة سوء التدبير للمجلس الجماعي، وعدم انسجام أغلبيته، الشيء الذي يجعله بعيدا عن تلبية حاجيات الساكنة، ومن هنا نسجل رفضنا للزيادات التي عرفها مؤخرا قطاع النقل الحضري بالمدينة”.

وأضافت أنها عازمة “على النضال إلى جانب الساكنة من أجل تحقيق احتياجاتها، وترافعنا من داخل المجلس الجماعي على ملفاتها من خلال تمثيليتنا داخله رغم ما تتعرض له المعارضة من تهميش وتبخيس”.

 

وعلاقة بالحريق الذي أودى أخيرا بطالبين في الحي الجامعي وإصابة 22 اخرين قدمت فدرالية اليسار عبر بيانها تعازيها، موحدة في نفس الوقت على  “هشاشة آليات ناجعة واستباقية على مستوى المراقبة والصحة والسلامة التي يعرفها الحي الجامعي بوجدة”.

 

كما أكدت على ضرورة فتح تحقيق جاد وفعلي لترتيب المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين.

وأبرز البيان ما أسماه  “استمرار الوضع التدبيري المأزوم والاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي بوجدة، باعتباره مؤسسة صحية حيوية بالجهة، ونطالب الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لمعالجة كافة الاختلالات وترتيب المسؤوليات”.

وفي الاخير أعلنت الفدرالية عن تضامنها المبدئي والعملي مع كل النضالات الاجتماعية، النقابية والحقوقية الجادة من أجل كرامة العيش واحترام الحقوق والحريات، والتأكيد على “استمرار تشبت رفاق/ت فدرالية اليسار بوجدة بمشروعهم الوحدوي من خلال الانخراط بقوة في دينامية التحضير للمؤتمر الاندماجي وإنجاحه”.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *