أعلن فريقي الإستقلال والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنسحابهما من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعا الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، عبر بلاغ توصلت شمس بوست بنسخة منه، إلى “العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
البلاغ حمّل الأغلبية الحكومية مسؤولية “تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي”.
وفي تدوينة على حسابه بفايسبوك، قال عادل بنحمزة، عضو حزب الإستقلال، إن قرار الإنسحاب “سيساهم في الوضوح وفك الإلتباس الذي أضحى ضحية مقولة ‘التوافق’ التي شوهت بلاحدود وما عاد لها من قيمة أو دور، بل إن التوافق أصبح ذريعة لتعطيل عملية فرز المواقف والأفكار وتحولت عملية إلى آلية لتعطيل مساطر التشريع العادية، وآلية أيضا للاختباء وراءها أمام عجز البعض عن التعبير عن مواقفه صراحة”.
وأضاف أن القرار “سيجنبنا ما حدث مع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث كان الفريق الاستقلالي قد أقدم 117 تعديل على مشروع قانون لا يتجاوز 60 مادة أو أزيد بقليل، بما يعنيه ذلك من إعادة صياغة كاملة للمشروع، لكن التوافق في فترة ما، حرم الرأي العام من الإطلاع على تلك التعديلات المهمة والعميقة”.
بدوره، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن “فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية”.
وأكد بلاغ للبام على “أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر”، مع “تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها”.
وطالب الفريق النيابي للبام بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبث في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات ( 0 )