قال سعيد سوناين، الناشط النقابي بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، أن عدد من الموظفين يتعرضون للمضايقات في أروقة جماعة وجدة.
جاء ذلك في كلمة لسوناين، خلال الوقفة التي نظمتها النقابة ببهو الجماعة صباح اليوم الخميس، حيث طالب بالكف عن هذه المضايقات، التي طالت بالخصوص الموظف مومن عبد العزيز، و موظف آخر بمكتب النقابة، وموظفة أخرى طالها الحيف ولم يتم ادماجها في السلم العاشر من الموظفات المجازات.
ووصف سوناين، الحوارات التي سبق للنقابة أن عقدتها مع رئيس الجماعة محمد عزاوي، قبل أن تتأزم العلاقة بين الطرفين بـ”المغشوشة”.
وتأزمت العلاقة بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما رفض الرئيس الخوض في جلسة حوار في لائحة الترقيات الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية، بعلة أنها ليست شأنا خاصا بالموظفين، وهو ما دفع المكتب النقابي للانسحاب من هذا الحوار الذي لم يدم أكثر من خمس دقائق.
إقرأ أيضا:
ووصف سوناين، تعاطي الرئيس في الجلسة التي عرفت إنسحاب رفاقه بالتعامل الفج.
وفي نفس الوقت، أكد الناشط النقابي، أنهم ليسوا هواة نضال، وأنهم منفتحون على الحوار، لكن على أرضية الملف المطلبي الذي سطرته النقابة.
وأشار سوناين، إلى أن الرئيس لم يبدي التزاما بالاتفاقات التي جرت في السابق، وبالخصوص صرف التعويضات للموظفين المعنيين عن الأعمال الشاقة والملوثة، وهو الذي أخذ على عاتقه أداء التعويضات، لكن الى حدود الأن يضيف سوناين لم يتم أجرأة التعهد و بقي “في الهواء”.
و بالموازاة مع تأكيده على انفتاح النقابة على الحوار، أبرز في نفس الوقت أنهم سيقفون بالمرصاد لمن يتعسف على الموظفين ويدوس على مطالبهم سواء كان المدير او الباشا او الوالي!
ولم يفوت سوناين فرصة الوقفة الاحتجاجية دون التعبير عن رفضهم لمحاولات فريق من الأغلبية المسيرة للمجلس بـما أسماه “السطو” على مكاتب الموظفين.
وأضاف في هذا السياق إلى أن من يريد مكتبا عليه الاتصال بالرئيس ولا يتصل بالموظفين ويطالبهم بإفراغ المكاتب والانتقال إلى مكاتب أخرى.
وزاد “حنا ماشي في فزريبة والفيرمة.. كاين رئيس واحد ..ماشي انت كمستشار أو فريق تخرج الموظفين”.
وعلاقة بالوضعية في الملحقات الإدارية، أكد سوناين، أن بعض المقاطعات تعرف “إستحواذا” لبعض القياد على الطوابق العليا، وحتى بعض المكاتب في الأسفل المخصص للموظفين يتم استغلالها من قبل أعوان السلطة و القوات المساعدة كما هو الشأن في المقاطعات 7 و 12 و 18.
وخلص في نهاية كلمته، أن المطالب التي تعهد الرئيس بالاستجابة لها لم يفي بما التزم، وهو ما يدفعهم الى سلك خيار التصعيد، والذي يبدأ بمقاطعة اجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وعدم التوقيع على لوائح الترقية كرد على عدم استجابة الرئيس لمطلب الكشف عن لائحة الترقية الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية قبل إرسالها إلى الوزارة.
كما أكد على استعدادهم لخوض إعتصام في الجماعة وإضراب محلي، مشيرا إلى أن في جعبتهم الكثير من الخطوات النضالية التصعيدية.
تعليقات ( 0 )