قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المغرب في حاجة لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم جمع التبرعات من العموم، مشيرا إلى أن هذه الترسانة القانونية تعود لسنة 1971.
وأوضح حيكر في تصريح صحافي أن هناك ثلاثة منطلقات كبرى، تؤطر وتتحكم في دراسة مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، واقتراح تعديلات عليه، مبينا أن المنطلق الأول هو المرجعية الدستورية، التي تنص على توطيد الحقوق والحريات، وضمنها حرية ممارسة العمل المدني، إضافة للمقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، داعيا إلى أن يكون المشروع متناغما مع الحقوق والحريات، ومنسجما مع المستجدات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
أما المنطلق الثاني حسب المتحدث، فهو الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني لسنة 2018-2019، الذي أكد على أن هذا المجال يتطلب تشريعا لتحفيز نشاط الجمعيات، مع تبسيط القوانين المتعلقة به، بينما يتعلق المنطلق الثالث وفق المتحدث نفسه، بواقع الممارسة الجمعوية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يشهد بأن المجتمع المدني يملأ فراغا لم تستطع الدولة أن تملأه، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لضمان استمرار أنشطة الجمعيات المدنية، حسب تعبيره.
ونبّه حيكر إلى أن مشروع القانون المذكور، يتضمن بعض العبارات العامة غير الواضحة، داعيا إلى تحديد وتدقيق عدد من المفاهيم الواردة به، مضيفا أنه أعطى للإدارة إمكانية الاعتراض أو حتى توقيف النشاط أثناء مزاولته لاعتبارات تتعلق بحفظ النظام العام، دون أن يحدد النظام العام بشكل واضح.
تعليقات ( 0 )