توفيق: “خروقات” بعيوي تستوجب عزله..بعيوي: الاتفاقيات قانونية وتؤشر عليها الداخلية

قال محمد توفيق، عضو مجلس جهة الشرق المنتمي إلى المعارضة باسم حزب  العدالة والتنمية، أن العديد من اتفاقيات الشراكة التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجهة اليوم الإثنين مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

جاء ذلك في “نقطة نظام”، في جدول أعمال الدورة، حيث أشار توفيق إلى أن النقاط المعنية جاء العديد منها مخالفا لمقتضيات المواد 112 و 101 و 96 و 82 و 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وبالرجوع لمقتضيات المواد التي قدمتها توفيق لتعزيز موقفه، فإن الفقرة الثالثة من المادة 112 على تنص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

أما المادة 101 المتعلقة باختصاصات الرئيس، فتنص فيما تنص عليه من مقتضيات على أن الرئيس يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وتضم المادة 82 ميادين التنمية الجهوية،  من التنمية الاقتصادية الى التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل والتنمية القروية والنقل والثقافة وغيرها من مجالات التدخل التي لا يتم التدخل فيها من قبل الجهة، وفق الاتفاقيات المقترحة.

أما المادة 44 تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال.

قبل أن تؤكد في الفقرة الأخيرة منها أن كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة (44) يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها حسب الحالة في المادتين 67 و 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

واعتبر توفيق خرق الرئيس لهذه المقتضيات يجعله وواقعا في حالة من الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي في حقه وفق القانون، بما في ذلك إعمال مسطرة العزل في حقه.

بل أكثر من ذلك، فالصرف لصالح الاتفاقيات المخالفة، من قبل رئيس المجلس بصفته أمرا بالصرف في الجهة، قد يرقى إلى مستوى تبديد “المال العام”.

وعلى ضوء ذلك، طالب توفيق بعدم التداول إلا في النقاط غير المخالفة، وتأجيل الأخرى التي ورد فيها نص قانوني صريح إلى دورات لاحقة إلى حين ملائمتها مع القانون.

من جانبه، رد بعيوي مباشرة على “نقطة نظام” توفيق، بالقول أن ملاحظاته ستسجل، قبل أن يضيف في سياق التفاعل والرد بشأن ما أثير من ملاحظات على النقاط المدرجة من قبل توفيق بالقول أن مقررات مجلس الجهة تمر بتأشيرة وزارة الداخلية.

وأبرز أنه لو كانت الاتفاقيات مخالفة للقانون لما أشّرت عليها وزارة الداخلية على اعتبار أن المجلس خاضع “لوصاية” هذه الوزارة.