هل تتحرك السلطة لتطبيق القانون في حالة تضارب المصالح بمجلس وجدة؟

كتب في 18 ماي 2022 - 3:20 م
مشاركة

 

 

رغم أن نقطة تقديم الدعم للفرق والأندية الرياضية الثلاثة المولودية الوجدية والاتحاد الاسلامي الوجدي و حسنية لازاري، التي صادق عليها مجلس وجدة بالأغلبية خلال الجلسة الثانية لدورة ماي العادية، التي عقدت أخيرا، لم تدرج في جدول الأعمال وفق المساطر المعمول بها.

 

ورغم أن النقطة أدرجت بإيعاز من السلطة وفق ما أكده أكثر من عضو بمجلس المدينة، دون أن تلجأ السلطة لسلك المساطر المكتوبة من أجل ذلك، ورغم أن عدد من الأعضاء نبهوا إلى هذا “الخرق” القانوني، قبل أن يغير الكثير منهم من لغته في جلسة المصادقة، تبقى هذه النقطة محط جدل كبير.

 

وليست المصوغات والمبالغ المقدمة للفرق فقط ما يثير الجدل، بل حتى وقوع أحد أعضاء المجلس من الأغلبية في تنازع للمصالح، على إعتبار أنه أيضا عضو في مكتب فريق المولودية الوجدية، وهو ما يحتم وفق القانون إعمال مسطرة التجريد من العضوية في حق العضو المعني.

 

وتأتي الواقعة على بعد أسابيع فقط من المذكرة التي وجهها وزير الداخلية للولاة والعمال، يذكرهم بمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات، المرتبطة بتنازع المصالح وتضاربها، ودعاهم فيها إلى إعمال هذه النصوص ضد الواقعين في حالات التنافي وتنازع المصالح.

 

والسؤال المطروح اليوم، هل ستغض السلطة بوجدة نظرها عن حالة تنازع المصالح الحاصلة، بالنظر إلى أن النقطة المعنية مقترحة من جانبها، أم أنها ستلتزم بالقانون وبروح القانون؟

 

ووفق مصدر مطلع من مجلس وجدة، يستعد أعضاء في المعارضة على مراسلة مصالح وزارة الداخلية للمطالبة بإعمال القانون في هذه الحالة، والالتزام بمقتضياته، حتى لا تتحول السلطة التي يفترض فيها بالسهر على تطبيق القانون أول من يخرق المقتضيات القانونية.

 

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *