أعضاء بمجلس وجدة يتلقون “التعليمات” لتليين مواقفهم من دعم الفرق الرياضية ودعم شركة “موبيليس”

يبدو أن عدد من الأعضاء بجماعة وجدة قد تلقوا “التعليمات” المناسبة لتمرير النقطة الخاصة بالموافقة على توزيع الدعم والمساعدات للأندية الرياضية برسم السنة الجارية.

 

و وفق تعبير مصدر مطلع بمجلس وجدة، فإن عدد من الأعضاء الذين كانوا يرفضون هذه النقطة باتوا اليوم موافقون على تقديم الجماعة للدعم والمساعدات للأندية الرياضية، رغم أن هذه النقطة بالذات اقحمت في جدول الأعمال خارج الأجال المسموح به والمتعارف عليه لاضافة النقاط إلى جدول الأعمال.

 

وبحسب المصدر ذاته، فإن السلطات تواصلت مع عدد منهم لحثهم على التصويت لفائدة هذه النقطة، على اعتبار أنها هي التي اقترحت بضمها إلى جدول الأعمال بشكل غير رسمي.

 

وأكد المصدر ذاته أن قيمة هذه المساعدات التي تفوق مليون درهم، ستمنح للأندية الرياضية الثلاثة مولودية وجدة الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، و الاتحاد الإسلامي الوجدي، و حسنية لازاري، الذي تأهل أخيرا إلى القسم الأول هواة.

 

وأشار إلى أنه زيادة إلى عدم الالتزام بالقانون في إضافة النقطة المعنية، فإن عملية التوزيع التي ستتم لا تلتزم بالمساطر والأنظمة التي وضعها المجلس نفسه بما فيه دفتر التحملات الخاص بمنح الدعم للجمعيات.

 

وأشار إلى أن هذه المقتضيات تلزم بسلك مسطرة في مقدمتها وضع إعلان لدعوة الجمعيات كلها بالتقدم بملفاتها لتلقي الدعم، وليس اختيار هذه الجمعيات الرياضية دون غيرها، وبالطريقة التي باتت معروفة قبل أن يصف ذلك بـ”الطبخة” الجاهزة.

 

من جانب آخر، تدخلت السلطات وفق نفس المصدر لحث الأعضاء على التصويت لصالح النقطتين المتعلقتين بشركة موبيليس ديف، وبخاصة النقطة المتعلقة بالمصادقة على بروتوكول التمويل الخاص بالتخفيف في أثار جائحة كورونا، والذي بموجبه ستتمكن الشركة المعنية من الحصول على دعم غير مباشر من وزارة الداخلية قيمته تقارب 3 مليارات سنتيم!

 

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تجري في الكواليس، عملية لدفع الأعضاء لتمير النقطة حتى دون الخوض في إمكانية إلزام الشركة من جديد بمراجعة غلاف الاستثمار، والذي سبق للمجلس وأن وافق على مراجعته بتقليصه من حوالي 30 مليار سنتيم إلى حوالي 15 مليار سنتيم فقط.

 

وكانت هذه النقطة بالذات سببا في نشوب شجار بين عضو في المجلس ينتمي للأغلبية المسيرة، وموظف بالجماعة وصف بالحاد، خاصة أمام اصرار العضو المعني على النبش في نواقص الشركة المفوض لبها بتدبير هذا القطاع بمدينة وجدة.

 

وأوضح أن الدعم الأخير الذي ستحصل عليه الشركة، ستتمكن منه رغم أن الشركة استفادت من دعم مختلف، يتعلق باقتناء الحافلات وبخاصة التي ضمنت في البروتوكول الأول الذي وقع بعد مراجعة الغلاف الاستثماري، ودعم المحروقات ودعم العاملين الذي صرف عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وفي الوقت الذي تمكنت السلطات من اقناع هؤلاء الأطراف بضرورة العمل على الموافقة على النقاط المعنية، فإن أطراف في المعارضة تصر على عدم الموافقة عليها، وتبيان النواقص القانوينة في الجلسة الثانية من دورة ماي التي ستعقد غدا.

 

وزيادة على النقاط المذكورة، من المرتقب أن تثير نقطتي القرضين من جديد، موجة من الجدل الحاد في المجلس، أمام إلحاح رئيسه بالتوجه نحو الاستدانة من صندوق التجهيز الجماعي و من بنك “تقليدي”، في جلسة غد الخميس أيضا.

 

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)