اضطر مجلس وجدة إلى رفع الجلسة الأولى من دورة ماي العادية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الجماعة، إستجابة لطلب عدد من الأعضاء الذين ألحوا على رفعها وتأجيل النقطتين المتعلقتين بطلب قرضين، إلى جلسة الخميس المقبل (الجلسة الثانية)، انسجاما مع مقتضيات القانون الداخلي.
وطالب العضو حسن الشتواني، الذي ينتمي لفريق المعارضة، عند حلول الساعة الرابعة والنصف عصرا بضرورة رفع الجلسة استجابة لنص القانون الذي قال بأنه لا اجتهاد معه، والذي يلزم بإنهاء أشغال الجلسة عند هذا التوقيت.
ورغم محاولات الرئيس الدفع في إتجاه الاستمرار في الجلسة إلا أنه ووجه أيضا بإصرار نائبه إدريس أقديم، الذي طالبه أيضا باحترام القانون، قبل أن ينضم إليهم عدد من الأعضاء في المعارضة والأغلبية طالبين برفع الجلسة واحترام القانون رغم أن الرئيس حاول أن يعرض الاستمرار من عدمه لتصويت أعضاء المجلس.
وقبل هذا النقاش، وخلال طرح النقطة الثالثة المتعلقة بعرض بيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2021، أكد عدد من الأعضاء من المعارضة والأغلبية عدم جدوى اللجوء إلى القروض تمهيدا لنقاش النقطتين الواردتين في جدول أعمال الدورة واللتان جرى تأجيل التداول فيهما في الجلسة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد العضو باسم الحزب الاشتراكي الموحد المنتمي إلى فريق المعارضة شكيب سبايبي، أنه إلى حدود الساعة لا يفهم كيف أن الجماعة تحجم عن تقديم لوائح الجهات والأشخاص الملزمين بالأداء لفائدة الجماعة، والمندرجين في إطار ملف “الباقي استخلاصه”.
كما أكد المتحدث نفسه، على ضرورة فتح ورش تنمية المداخيل، على إعتبار أن تنمية المداخيل وقدرات المجلس المالية هو الكفيل بتنمية المدينة.
وعلى عكس بعض زملائه، أكد سبايبي أن المجلس السابق لم يقدم شيء ليشكر عليه، وكل ما قدمه هو اعتماده على تحويلات الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ حوالي 46 في المائة، و معظم نفقات ميزانية نفقات إجبارية في حدود 97 في المائة، وبالتالي لم يقم بمجهود يشكر عليه.
من جانبه، أبرز إدريس أقديم نائب الرئيس، أنه لا يمكن رهن عمل المجلس المقبل بمزيد من القروض، على إعتبار أن القروض الحالية والتي تؤدي الجماعة حوالي 5 مليار سنتيم سنويا كقيمة لأقساطها لن تنتهي قبل 2038، فإذا تمت المصادقة على قرض جديد، فذلك يعني أنه ستنضاف على الأقل حوالي 3 مليارات جديدة لأقساط الدين، وبالنظر للمصاريف المندرجة في النفقات الاجبارية السنوية قد تضطر الجماعة في النهاية للتوقف عن أداء مخصصات ورواتب الموظفين.
ومن المعلوم أن النفقات الاجبارية وفق نفس المصدر، تقدر بأكثر من 40 مليار سنتيم، دون احتساب قيمة أقساط القروض، وبزايتها فإن ذلك سيلامس تقديرات الميزانية الموضوعة مثلا في السنة الحالية.
وفي المقابل اقترح الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، وبالتحديد على الفائض الذي يقدر بحوالي 10 ملايين درهم لتحقيق بعض المشاريع.
في نفس المنحى، أكد رشيد الهلالي، عضو فريق المعارضة، أنه من خلال قراءة للمعطيات الواردة في عرض بيان تنفيذ الميزانية، يتبين أن ما طرحه المكتب المسير من تحقيق في زيادة للمداخيل، هو لم يكن في حقيقة الأمر سوى زيادة في قيمة التحويلات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، و أيضا في بعض الرسوم التي جائت بها المراسيم والقوانين المنظمة والتي سهرت الحكومة السابقة على إخراجها لحيز الوجود لزيادة مداخيل الجماعات الترابية.
وأكد أن قسط القرض الجديد، ستدخل بشكل أطوماتيكي في إطار النفقات الإجبارية، و في ظل ارتفاع هذه النفقات، فإن القسط الجديد قد يدفع بالميزانية كلها للإنفاق في أداء المستحقات الاجبارية، فإشارة منه إلى أن الجماعة بهذا التوجه ستحرم بعد ذلك من مخصصات الاستثمار، شأنها شأن ميزانية هذه السنة التي لم تدرج نفقات خاصة بالاستثمار باستثناء أداء أصل الدين.
من جانبه، قال محمد العزاوي، رئيس المجلس، أن جميع الجماعات في المغرب تنجز مشاريعها بما تتحصل عليه من قروض.
وأبرز خلال التفاعل مع مداخلات بعض الأعضاء، أنه من المستحيل إنجاز مشاريع دون اللجوء للقروض.
وأضاف أن وجدة إلى جانب مدينتين أخريين، مؤهلة للحصول على القرض من صندوق التجهيز الجماعي بالنظر إلى أن عدم وجود مخلفات ومتأخرات في الأداء وبفعل اقتناع المسؤولين على الصندوق بضرورة مساعدة هذه المدن، وهو ما أكده مسؤولوا الصندوق في الاجتماع الذي جمعهم بمسؤولي جماعة وجدة حسب العزاوي.
تعليقات ( 0 )