قيمتها بالملايير.. جماعة وجدة تسعى للحصول على قروض جديدة..هل نتجه إلى الهاوية؟

كتب في 14 أبريل 2022 - 12:09 ص
مشاركة
محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة

 

 

في ظل غياب المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانيات، لتحسس خطوط النجاعة، وأيضا في ظل النفخ الكبير الذي شهدته ميزانية السنة الحالية، وما يعنيه ذلك من محاولة “إخفاء العجز” الحاصل في مالية الجماعة، يجري اليوم تهيئ الأجواء في مجلس وجدة لاقتراض مليارات من السنتيمات من جديد.

 

لقد تابع الجميع، كيف أن ميزانية السنة الجارية، لم تحمل أية مخصصات للاستثمار، ما عدا ما يتعلق بأداء أصل الدين، فنحن إذن في جماعة وجدة وصلنا إلى المرحلة التي نسعى لتحقيق المداخيل، ليس من أجل إنجاز المزيد من الاستثمارات، ولكن فقط من أجل أداء الديون المتراكمة نتيجة سنوات من التسيير العشوائي.

 

في خضم كل هذا يسعى رئيس جماعة وجدة، بصفته رئيسا لمجلس المدينة، لحشد التأييد لقرار الاستدانة من جديد.

 

إذ يسعى الرئيس الجديد، للحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي وفق بعض المصادر قيمته 30 مليار سنتيم، و قرض أخر من البنك الشعبي بقيمة 7 ملايير.

 

وهما قرضان سيتخذ أعضاء المجلس في دورة ماي المقبلة القرار بشأنهما، الأول يقال أنه سيخصص لتمويل مشاريع تنموية، والثاني لتجديد شبكة الكهرباء والإنارة العمومية.

 

ويبدو أن الرئيس حصل على “الضوء الأخضر” على غير العادة من أبرز حلفائه في المجلس للسير في اتجاه الحصول على القروض، في حين أنه جرى التعاطي مع العديد من النقاط في الدورات السابقة بمنطق الا مبالاة، لكن يبدو أن القرضين مهمين للغاية.

عدا بعض أعضاء المعارضة، وآخرون في الأغلبية الذين يبدون معارضة شديدة للاستدانة، فإن حشد الدعم وبالخصوص في صفوف الأصالة والمعاصرة يشير إلى أن الدورة المقبلة قد تشهد إقرارا للموافقة بالاقتراض من جديد وبالتالي الدخول وفق العديد من المتابعين في دوامة جديدة من أداء الأقساط وأصول الديون!

 

الواقع أن سؤالا جوهريا يطرح اليوم أمام ما تعيشه مدينة وجدة، وبالخصوص أمام ماليتها المتدهورة للغاية، وهو ألا تشكل الاستدانة خيارا لا مفر منه على الأقل مرحليا للخروج من عنق الزجاجة الذي علقت فيه؟

 

إن الجواب على هذا السؤال وفق العديد من المتابعين يقتضي معرفة دقيقة أولا بمالية الجماعة، بما فيها وضعنا أمام الجهات الدائنة وبالخصوص صندوق التجهيز الجماعي، وما إذا كانت وضعيتنا تساعد على الحصول على المزيد من القروض، بل أكثر من ذلك، الضمانات التي نتوفر عليها اليوم للحصول على المزيد من القروض، وإن كان أغلب الظن هي عقارات قد نفقدها في حالة عجزنا على الأداء، بالخصوص أمام البنك الشعبي الذي يجب أن نضع في الحسبان أن المنطق الذي يحكمها هو منطق “الربح والخسارة”.

 

لكن الاقتراض في كل الأحوال يتطلب وجود نجاعة واضحة في أداء الميزانية، في حين أن الواقع يؤكد عكس ذلك، وهو ما يجعلنا نستشرف مرحلة ما بعد القروض بوضوح، خاصة إذا كانت الاستثمارات التي ستنجز لا تدر دخولا مادية على الجماعة.

 

لقد حصلت جماعة وجدة في سنة 2019، وهي السنة التي يجب أن تكون مرجعية لنا، على إعتبار أن السنتين المواليتين شهدتا وضعا استثنائيا بسبب جائحة كورونا، ـ حصلت ـ على زيادة استثنائية  في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بلغت 67 مليون درهم، تتويجا لمسار من الزيادات المتتالية، وبالرغم من ذلك لم تتحسن المداخيل الذاتية للجماعة، التي هي صمام أداء القروض.

 

بل على عكس التواقعات تراجعت المداخيل بشكل كبير، حتى بلغت نسبة التراجع عام 22 في المائة عام 2020.

 

وما يجعلنا غير مدركين لقدراتنا على المضي في الأداء مستقبلا بالإضافة إلى ما ذكر، إمعان الجماعة في نفخ العديد من المداخيل في الميزانية الحالية، حيث رفعت توقعات دخل رسم السكن على سبيل المثال بـ200 في المائة عن السنة المرجعية (2019)، وفي نفس الوقت يستمر الباقي استخلاصه في التفاقم وهو بالمناسبة المال الخالص للجماعة الذي يمكن أن تبني به تنمية حقيقية بنسبة 11 في المائة سنويا.

 

إن خطوة التوجه للاستدانة من جديد، وفي هذا الوقت القياسي بعد انتخاب المجلس الجديد، يمكن أن تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل ترويج أسطوانة أن قروض صندوق التجهيز الجماعي سيجري إعادة جدولتها، وكأن اعادة الجدولة اعفاء منها، وإنهاء للمشاكل التي نحن نعيشه بسببها.

 

في المقابل، يتسائل اليوم العديد من المتابعين عن قدرة الرئيس الحالي على التأثير في قرار رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى نفس حزبه، وهو الذي راج في وقت سابق أنه أكد عليه التواصل معه بخصوص كل المشاريع التنموية التي ينوي القيام بها للمساهمة معه في تمويلها!

 

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *