تجري هذه الأيام بردهات “الفضاء الأمريكي” التابع لجماعة وجدة، التحضير لدورة ماي المقبلة، بعدما كان كل المتابعين يتوقعون عقد دورة استثنائية قبل دورة ماي المفروضة بقوة القانون.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل الجماعة، فإن أغلب أعضاء المجلس مستاؤون من الطريقة التي يدبر بها مجلس المدينة، حتى في صفوف الأغلبية المشكلة للمجلس، وهو ما قد يكون له الأثر البالغ على سير عمل المجلس، ويجعل طيف تجربة “البلوكاج” يحوم حول الجماعة من جديد.
ووفق المصدر ذاته، فإن أولى البوادر الواضحة على وجود خلافات عميقة بين الرئيس وبعض أعضاء الأغلبية، تلك التي أبرزها “القرار الضمني”، للرئيس بعدم السماح لأعضاء لجنة الشراكة والتعاون بعقد إجتماعها والتحجج بكون اللجان تتداول في نقاط جدول أعمال الدورة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الرئيس يسعى من جديد لحشد “التأييد”، في إطار عمليات التواصل مع الأعضاء بما فيها المحسوبين على المعارضة لتمرير نقط دورة ماي.
ويبدو أن الرئيس مقتنع أن الحاجة لأعضاء المجلس تكون فقط في الدورات، وما دون ذلك يمكنه الاضطلاع بجميع الادوار والمسؤوليات، وهو ما يفسره أيضا عدم تمكين نوابه من التفويضات اللازمة رغم مرور 7 أشهر عن إنتخاب المجلس الجديد.
ومن تجليات الوضع الحالي السير نحو تقديم جدول أعمال للدورة المقبلة عنوانه البارز وفق مصدر من الجماعة “الهزالة”، بالنظر إلى أن النقاط التي يسعى الرئيس لإقرارها لا ترقى لتطلعات الساكنة، ولا تعبر عن انخراط الجماعة في المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، ليس أقلها مشكل المياه واضطرابات التزود بها، ومشاكل الإنارة العمومية والشبكة المهترئة ومشاكل أخرى بالجملة، هي في الأصل موضوع مقترح نقطة للمعارضة وردت في جدول أعمال الدورة السابقة وتم تأجيل النظر فيها على أساس تفكيكها وتقديمها في شكل مناسب خلال الدورة المقبلة، وقبل ذلك وعد الرئيس بأن تعقد اللجان لمدارسة النقطة المعنية!
ومن النقاط التي كان على الرئيس وفق العديد من المتابعين تضمينها في جدول أعمال الدورة المقبلة، تلك المتعلقة بصفقة مطرح الأزبال، التي ألغاها دون الإعلان عن ذلك للرأي العام ولا للأسباب التي دفعته إلى ذلك أو الأسباب التي ستدفعه إلى إبرام عقد تفاوضي لاستمرار العمل في المطرح، رغم أن الشركة الحالية المشرفة على أعمال المطرح جرى التمديد لها مرتين، وفي المرة الثانية دون الرجوع للمجلس.
ورغم أن الرئيس بحسب العديد من المتابعين يسعى إلى إبعاد هذا الملف عن النقاش والتداول العام، إلا أنه من المرتقب أن يكون موضوع نقاش حاد في الدورة المقبلة، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته الصفقة وما تزال، ومحاولة اقحام البعض لوزارة الداخلية بشكل يوحي أنها راضية على المسار الذي عرفه هذا الملف!
ومن “غرائب” جدول أعمال الدورة المقبلة، سعي الرئيس إلى إدراج نقطتين تتعلقان بالموافقة على أخذ الجماعة لقرضين لا تعرف قيمتهما حتى الأن، الأول من صندوق التجهيز الجماعي والثاني من مؤسسة بنكية أخرى.
ويحاول العزاوي حشد الدعم لهذه الخطوة، بالرغم من أن الجميع يدرك أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها وجدة سببها الاقتراض غير المعقلن الذي كان يتم في السنوات الماضية، حتى أصبحت مخصصات الاستثمار توجه لتسديد أصل الدين، ويكفي أن ميزانية الجماعة للسنة الجارية لم تتضمن في جزء الاستثمار سوى أداء أصل الدين.
هذا دون الحديث عن الديون المترتبة على عاتق الجماعة لفائدة بعض المؤسسات وبخاصة المكتب الوطني للكهرباء الذي قطع الكهرباء غير ما مرة عن مقرات الجماعات.
تعليقات ( 0 )