في الوقت الذي تناسل الحديث في أوساط المتابعين للشأن المحلي عن التفويضات بمجلس جماعة وجدة ومآلاتها بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية بدأت تطفوا على سطح النقاش العمومي، أسئلة أخرى تتعلق بالنواب الذين سيحوزون على هذه التفويضات ومدى قدرة رئيس المجلس على ضبط هذه العملية.
وفي الوقت الذي أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس المدينة أن قطاعي التعمير والممتلكات لن يفوض فيهما الرئيس مهامه، ويحتفظ لنفسه بممارسة كل المهام المرتبطة بالقطاعين، درءا لما أسمته هذه المصادر “الشبهات” التي حامت وتحوم على قطاع التعمير بالخصوص، فإن الرئيس يستعد وفق نفس المصدر لمنح التفويضات في باقي القطاعات.
والواقع أن لائحة التفويضات جهزها الرئيس منذ مدة طويلة، ولكن وحسب المعطيات المتوفرة لم تحظى بعد بموافقة كل مكونات التحالف الثلاثي (البام والاستقلال والأحرار)، وهو ما أخر الإعلان عن لائحة النواب المفوض لهم.
وفي خضم الحديث عن التفويضات راج بالموازاة حديث على نطاق واسع بين الأطراف السياسية في المجلس، يتعلق بحيازة بعض نواب الرئيس للإقامة خارج البلاد ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
وربط العديد من المتابعين بين إمكانية حصول النواب المعنيين للتفويضات وتوفرهم على الإقامة خارج البلاد، داعين في نفس الوقت الجهات المعنية للتثبت من المعطيات المتداولة حول وجود عضوين على الأقل أحدهما يحوز الإقامة في كندا والآخر في فرنسا، وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما وفق القانون.
ولم يتسنى لشمس بوست التأكد من مصدر مستقل من حيازة الاسمين المتداولين للاقامة الفعلية في الدولتين المذكورتين، غير أن العديد من المتابعين أكدوا أن السلطات المعنية يمكنها التثبت من خلال مراجعة سجلات السفر والوثائق المقدمة للسفر.
وفي موضوع أخر، كشف مصدر مطلع أن رئيس مجلس وجدة محمد العزاوي، وضع إسم نائبه العربي الشتواني، ضمن لائحة المفوض لهم في القطاع الاقتصادي.
وتسائل العديد من المراقبين عن مدى “صوابية” خطوة الرئيس بوضع إسم العربي الشتواني في قائمة المفوض لهم في الوقت الذي يواجه النائب شكاية حبلى بتهم ثقيلة وضعها ورثة بوكراع ضده بمحاكم وجدة.
وحتى إن كان الأمر يتعلق بـ”شكاية” لا يترتب عنها أي مانع قانوني وفق نفس المصادر، إلا أن الواجب الأخلاقي يضيف نفس المصدر يقتضي التريث في منح التفويض للعربي الشتواني.
تعليقات ( 0 )