قدمت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة مذكرة ترافعية حول ملاءمة برنامج تنمية جهة الشرق مع الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات و الإطار المعياري للهجرة.
واستهلت الجمعية مذكرتها، بالتأكيد على الانشغالات المشتركة بين مجلس الجهة والجمعية التي تأسست في 20 أكتوبر 2014 من جهة.
كما استندت المذكرة الترافقية على الدستور، الذي يعد أسمى إطار قانوني ينظم عمل المؤسسات ويحفظ الحقوق.
وفي هذا الإطار أشارت المذكرة إلى الفقرة الأولى من الفصل 139 والتي نصت على أن: ” تضع مجالس الجهات، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.
وفي نفس الإطار تورد المذكرة أن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات إهتم في الباب الرابع، بالآليات التشاركية للحوار والتشاور (المادتان 116-117)، كما أن النظام الداخلي للمجلس المصادق عليه في 4 أكتوبر 2021 (الباب السابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور (المواد من 94 إلى 99)، بتدقيق تيسير مساهمة الجمعيات، بالإضافة إلى المواطنات والمواطنين، في إعداد برنامج التنمية لمجلس جهة الشرق.
وأبرزت الجمعية أن “موضوع الهجرة مؤطر بعدد لا يستهان به من المقتضيات القانونية، ومحل اهتمام مختلف الفاعلين، الأمر الذي يتطلب من الجميع كل في مجاله، الاهتمام به، كما أن درجة الاهتمام تزداد كلما أثبت لنا الواقع أن الموضوع يحتاج إلى عناية خاصة في جهة الشرق بالمقارنة مع باقي جهات المملكة”.
وأشارت إلى أن التذكير بالعناية التي توليها المملكة المغربية للمهاجرين يفترض أن يكون له ارتباطا بالمجال الترابي، ذلك أن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات قد ألزم “… أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لتوجهات الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي …”.
كما إن «مذكرة” المندوبية السامية للتخطيط المشار إليها جعلت جهة الشرق تتصدر باقي الجهات من حيث وفود المهاجرين إليها بريا، وحيث إنه سبق لمجلس جهة الشرق في الولاية السابقة (2015-2021) أن اهتم بموضوع الهجرة عبر برنامج “إدماج البعد المتعلق بالهجرة والتعاون الدولي” من خلال صرف 12 مليون درهم.
كما أن الداعي إلى إدراج معالجة ملف الهجرة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق، كون برنامج التنمية الجهوية “يعد خطة الطريق لتدبير الشأن العام الجهوي”.
تعليقات ( 0 )