كشفت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، سبق له القيام بمحاولات للوساطة، بين المحامين، وبين وزير العدل، وباقي الجهات المعنية، إبّان التوتر الذي شهده قطاع العدل، بسبب رفض المحامين لقرار الزامية التوفر على جواز التلقيح، للولوج الى المحاكم.
وأوضحت بوجة، خلال مشاركتها في برنامج “من قلب البرلمان” على الاذاعة الوطنية، إن رئيس المجموعة وفي إطار مساهمته في ايجاد حل للاشكالات التي طرحها قرار وزارة العدل المؤرخ في 9 نونبر من السنة الماضية، قام بمحاولات للوساطة، لضمان استمرار مرفق العدالة في أداء مهامه، وضمان عدم هدر حقوق المتقاضين.
وأبرزت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرار الزام المحامين بجواز التلقيح للولوج للمحاكم، لم يخضع للتشاور والمقاربة التشاركية، وأنه أضاع حقوق عدد من المواطنين، الذين اتُّخذت في حقهم قرارات بالاعتقال الاحتياطي، لدواعٍ وصفتها بالبسيطة، كانت تتطلب يوما واحد، ليغادورا السجن، ليجدوا أنفسهم معتقلين لعشرة أيام وأكثر.
وأضافت بوجة في المشاركة الاذاعية نفسها، إن هذا القرار حرم المتقاضين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق المحامين، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق المجموعة مع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، وداعية الحكومة الى الوضوح أكثر في ما تتخذه من قرارات، والسعي لاصدار قانون ينظم هذا الأمر.
يُشار إلى ان مشاركة بوجة في البرنامج الاذاعي المذكور، جاءت تعليقا على طلب المجموعة انعقاد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل، لمناقشة تداعيات ربط الولوج للمحاكم بالتوفر على جواز التلقيح.
تعليقات ( 0 )