لم يخرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن سياق الخطاب الذي ينتهجه رفاق بن عبد الله مؤخراً، إذ جدد تحفظه على عمل الحكومة التي هو طرف فيها، واستهجانه للإستغلال “السياسوي” للأحداث والقرارات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، على حساب مصلحة الوطن، منتقدا غياب الرؤية الموحدة والإنسجام إزاع عدد من القضايا كمشروق القانون الإطار وقضية “”لمتعاقدين”.
وقال الأمين العام للحزب الذي تلى التقرير أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية، إن الوضع يتسم بـ”الضبابية والالتباس والارتباك، والحيرة والقلق والانتظارية… أَمّا تلك المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحيانا، فإنها لا تصمدُ أمام هَوْلِ الفراغ وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرةً على تحريك الأوضاع وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات”.
واعتبر حزب الكتاب، إن “الحكومةَ الحالية، تشتغل فعلا على ملفاتٍ وقضايا وتجتهد فيها، كما هو الحالُ مثلاً بالنسبة للاتفاق الاجتماعي الموقّع أخيرا”، قبل أن يسجل أسفه لكونِ “الحساباتِ السياسوية والمزايدات العقيمة كانتْ وراء عدم توقيعه منذ سنة 2016، ممّا فوّت على الشغيلة المغربية فرصةَ الاستفادة من مكاسبه لمدة ثلاث سنوات كاملة”
وتابع التقرير المطول إن “الانطباعَ العام لدى مُعظمِ الرأي العام هو أن ملفات الإصلاحِ الكبرى والأساسية تكاد تكون معطلة، وإن عددًا من القضايا الخلافية التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، وتم استعمالُهَا سياسويًا من قبل عدد من الفرقاء الذين من المفترض أن يكونوا شركاء، تزيد من تأزيم الوضع والتباسه، وتُخفّض إلى أدنى المستويات منسوب الأمل في إبداع الحلول للإشكالات والملفات المجتمعية المطروحة، فما بَالُكَ في القدرة على تنفيذها وتفعيلها بتماسكٍ وتضامنٍ والتزام”.
“فالحكومة، بأعضائها وقطاعاتها، وبمكوناتها التي نحن جزء وفيّ لميثاقها وملتزم ببرنامجها، يُنتظر منها العمل، وتُرجى منها الحصيلة، ومُبرّر وجودها هو حسن الأداء والفعالية والإنجاز، وأيّ معارك أخرى غير هذه، نعتبرها في حكم الاستهتار غير المقبول بمصالح وطننا وشعبنا”.
ولا يعني ذلك، وفق التقرير، “أننا نتملص مما يقتضيه انتماؤنا إلى الأغلبية الحالية، لكن يكفينا أننا نمارس حقّنا، بل واجبنا، في التنبيه الإيجابي، ولا نسمح لأنفسنا بالمقابل أن نشتغل، لا في الظاهر ولا في الخفاء، على ضرب أو نَخْرِ الحكومةِ من الداخل، ولا نسعى إلى إضعافها أو تبخيس جهودها أو تحجيمها أمام الرأي العام، خلافًا لما يقوم به البعض للأسف الشديد”.
أساتذة التعاقد وغياب التماسك الحكومي
قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه حين برزت قضية “الأساتذة المتعاقدين”، واتخذت ذلك المنحى الإحتجاجي العارم، “لم نلمس تضامنا ولا تماسكا حكوميا، ولا تقديرا صحيحا لدقة الوضع، ولا اعتبارا جادا لمصلحة التلميذ، ولا إرادةً جماعيةً في مواجهة الإشكال وتقديم جواب سياسي وعملي بخصوصه”.
وأضاف “ما شاهدناه فقط هو تسابق محموم بين من سعى نحو شد الحبل مع هؤلاء الأساتذة في قفز غير محسوب على الواقع الذي لا يرتفع، وبين من اختار الانتهازية السياسوية في أبشع صورها، بمحاولة التبني الوهمي للقضية، فقط لإظهار الحكومة أنها ضعيفة وباهتة وعاجزة، متناسيا أنه كان ولا يزال من أشرس المدافعين عن آلية التعاقد”
القانون الإطار.. غياب الرؤية الموحدة
استشهد تقرير رفاق بن عبد الله، بالقانون الإطار، كمثال لغياب الرؤية الموحدة للأغلبية الحكومية إزاء عدد من القضايا.
وقال نبيل بن عبد الله إنه خلال مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين للنقاش والمصادقة، “غابت مرة أخرى الرؤية الموحدة لأطراف الأغلبية، ولمكونين منها بالأساس، وغابتْ معها روح تحمل المسؤولية الجماعية وتوارى مبدأُ التضامن، ليحل محله صراع تبسيطي وتسطيحي، حتى لا نقول إنه ذاتي وسياسوي، اختزل كل فلسفة إصلاح منظومتنا التعليمية في مسألة وحيدة، لا ندعي أنها غير مهمة، وهي لغاتُ التدريس، وصِرنا أمام وضع سوريالي يتجاذبه خطاب هوياتي غارق في المحافظة، وخطاب مقابل كأنما يريد أن يضرب بعرض الحائط اللغتين الوطنيتين الدستوريتين، وخاصة العربية”.
وأردف أنه بتأجيل المصادقة على مشروع القانون، سقطت البلاد مرة أخرى في تفويت فرصة الانكباب المسؤول على النهوض بمكانة المدرسة العمومية الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص، وتجويد وتعميم التعليم، وعلى الارتقاء بمناهجنا وبرامجنا وبيداغوجيتنا المعتمدة، وبأوضاع هيئة التدريس والإدارة التربوية.
“الِّلي كَا يْحْسْبْ بُوحْدْو… كَا يْشِيطْ لُو”
بعد إيراده لنماذج عن الصراع السياسي بخصوص قضايا كبرى، تساءل تقرير الحزب عن الجهة الرابحة من هذا الصراع، و”هل كسب أصوات إضافية أو الحفاظ عليها في سنة 2021، بتعاطف مغشوش ومواقفَ مهزوزة، أهـمّ إلى هذه الدرجة من مصلحة الوطن والشعب، ومن التضامن والتماسك والوفاء والالتزام”.
وأكد نبيل بن عبد الله إنه لا مؤشرات إيجابية في الأفق المنظور تنبئ بتغير هذا الوضع، فالاستثمار الوطني في تراجع، وعالم العمل والأعمال يعاني، وإمكانيات بلدنا محدودة، وحجمُ الخصاص الاجتماعي في تصاعد… و”هل يستقيم أن تُترك مصالحُ البلاد والعباد معطلة، وانتظارات الناس مُؤجّلة؟” يتساءل التقرير.
واسترسل تقرير الحزب طارحا السؤال حول ما إذا كنا “في انتظار معجزة قد تأتي او لاتأتي، أم في حالة كبح وانتظارية وانشغالٍ تام بحسابات سنة 2021؟”، فن كان الأمر كذلك، و”هو كذلك على الأرجح، فلقد صدق المثل المغربي “الِّلي كَا يْحْسْبْ بُوحْدْو… كَا يْشِيطْ لُو” يختم التقرير الفقرة.
تعليقات ( 0 )