أدان الحزب الاشتراكي الموحد منع أمينته العامة، نبيلة منيب، من ولوج مقر البرلمان، بسبب عدم توفرها على “جواز التلقيح”.
واعتبر الحزب في بلاغ له قرار المنع بالإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
وقال المكتب السياسي للحزب، إن إدارة مجلس النواب أقدمت، زوال أول أمس الاثنين (25 أكتوبر)، على “اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية، بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.
وأضاف البلاغ أن هذا “الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.