أدان المكتب السياسي للحزب الإشراكي الموحد، القرار الحكومة القاضي بوجوب إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وذكر الحزب في بلاغ توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أن الحزب عقد اجتماع استثنائي خصصه لتدارس هذا القرار الحكومي، معتبراً أنه “تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
وأشار البلاغ الى أن هذا القرار الذي انطلقت به الحكومة “جاء مخيّبا للآمال ويؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية”.
وعبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”استمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها – في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري، وضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.
وطالب المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة بـ”احترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا، محذرا من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال”.
وطالب الحزب الإشراكي الموحد في ختام بلاغه، الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ”المجحف”، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.
تعليقات ( 0 )