قال المكتب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما أعقب يوم الثامن من شتنبر 2021، للأسف كان انزياحا عن روح الإرادة الشعبية المتميزة، بحيث افسدت بعض المشاهد السلبية التي رافقت تشكيل المجالس الترابية رغبة المغاربة في تشييد ممكنات ممارسة سياسية متقدمة، تقطع مع السعي لتسخير الهيمنة على المؤسسات المنتخبة ومحاصرة التعددية بأي طريقة كانت من أجل خدمة مصالح خاصة.
وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، الجمعة 8 أكتوبر 2021.
وثمّن الحزب، وفق البلاغ، “الإشارات الهامة التي جاءت في خطاب جلالته والمؤشرة على حرص المملكة على السير بالمسار الديمقراطي نحو أفقه المنشود، كخيار استراتيجي يحتكم إلى “التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام .فالاهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك ،لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.
وأشار الى أن هذه التوجيهات الملكية أعادت تذكير كل الفاعلين السياسيين والحزبيين والمدنيين والاقتصاديين بالألولويات التي على بلدنا مواجهتها.
وثمن المكتب السياسي تذكير الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في انجاح هذه المرحلة .
كما توقف المكتب السياسي عند الأبعاد الثلاثة التي حددها جلالته أولويات للمرحلة، والمتمثلة في تحصين السيادة الوطنية وحماية استقلالية القرار الوطني ، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 في ارتباط بإنتعاش الاقتصاد الوطني، وثالثا التنزيل الأمثل لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف البلاغ: “إن هذه الأولويات تحتم على الجميع استعادة مفهوم “الوطنية المغربية الموحدة” باعتباره الوعاء الجامع الذي يجب أن يقود كل الفاعلين من مواقعهم المختلفة، الوطنية التي تعني تمتين التضامن، والثقة وخدمة المصلحة العامة، بمعنى أن يكون شعار المرحلة،: المغرب أولا.
وأكد الحزب أن المكتب السياسي “ناقش مخرجات الانتخابات الأخيرة والمهام المطروحة علينا كمعارضة بعد تشكيل الحكومة، مثمناً النتائج الإيجابية التي حققها حزبنا، قياسا للانتخابات السابقة، مما يبين العمل المضني الذي قامت به مؤسسة المكتب السياسي وعلى رأسها الأخ الكاتب الأول للحزب، وباقي المؤسسات الحزبية وعموم مناضلات ومناضلي الحزب”.
واعتبر الحزب أن “ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد”.
وأكد أنه “إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة”.
واعتبر البلاغ أن الاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة يعتبر أن مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى.
مؤكداً أن “مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية”.
وأَضاف: “ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه”.
وشدّد، وفق البلاغ، على “استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول”.
واعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.
تعليقات ( 0 )