نظمت صباح يوم الأربعاء المنصرم، بوجدة المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات، بجهة الشرق، بحضور عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار و التجارة والاقتصاد الرقمي ووالي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومدير وكالة تنمية عمالة وأقاليم جهة الشرق ورئيس فدرالية الغرف.
و اختارت الوزارة شعار “تأهيل القطاعات الإنتاجية رهين بإسماع صوت المهنيين”، الذين ناب عنهم ثلاث نواب الغرفة الذين قدموا تقارير اللقاءات والورشات الموضوعاتية التي اشتغلوا عليها والتي خلصت بتقديم 87 توصية.
وخلال كلمته بالمناسبة أكد السيد الوزير أن من المرتقب مع متم المناظرات الجهوية أن يصل عدد التوصيات إلى 500 توصية سيتم عرضها خلال المناظرة الوطنية المزمع تنظيمها يومي 24 و25 أبريل 2019 بمراكش.
وبواقعية وموضوعية، أكد الوزير أنه يصعب بإمكانيات المغرب الحالية تبني 500 توصية لكون بعضها غير موضوعي كمجانية مساهمة المهنيين في صندوق الضمان الاجتماعي أو التمويل دوق قرض لانه لا يجود بنك يقرض دون فائدة… وهي نماذج قدمها السيد الوزير للتأكيد أن المناظرة الوطنية ستشكل فرصة لترتيب أولوليات التوصيات المعقولة وتبنيها ضمن أجندة محينة بالتواريخ وأن بعضها سيقدم خلال المناظرة حول الجبايات التي ستنظم شهر ماي المقبل.
و من وجهة نظرنا نؤكد أن جل التوصيات تعتبر مهمة إلا أنها لن تحقق الاستجابة لطلبات التجار والمهنيين في المدى القريب والمتوسط لأن معظمها مرتبط بالتشريع و تغيير قوانين و تجهيز أسواق ومنح بدائل للتجار غير النظاميين….، في وقت غاب التشريح الحقيقي لازمة التجارة. فمشكل التجارة بجهة الشرق مرتبط أساسا بضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأن ضعف أو غياب المبيعات غير مرتبط بالقوانين والتشريعات بقدر ما هو مرتبط بدخل الزبناء.
فالتجارة عانت خلال السنوات الأخيرة نتاج معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة ونتاج تراجع الاستثمارات بالجهة تنعش السيولة وتحرك العجلة الاقتصادية. وصدق الاقتصاديون عندما برهنوا أن خلق الثروة يكمن كذلك في تنقل الأموال والسيولة بين الفاعلين الاقتصاديين. كما أكد الفيلسوف هوبس Hobbes Thomas أن الثروة هي السلطة، أي سلطة البيع وسلطة الشراء والسلط المذكورة لن تتوفر دون مال أي دون دخل للأسر والمواطنين.
ما نعيشه اليوم هو ذاك الواقع الفلسفي والاقتصادي فالركود التجاري نتاج غياب سلطة البيع لدى التاجر في غياب الزبون الذي غابت عنه سلطة الشراء بسب ضعف الدخل ونقصه خلال السنوات الأخيرة.
فالمواطن بالجهة لم يعد يدخر بعدما يستهلك، ولم يعد قادر على الاستهلاك الكافي بالدخل الكافي ولهذا انخفض حجم مبيعات التجار . نعم هناك عوامل أخرى ولكنها غير مؤثرة بقدر تأتير ضعف الطلب الداخلي نتاج ضعف الدخل وغياب القدرة على الادخار مع ارتفاع مديونية الأسر و خاصة الطبقات المتوسطة.
وفي هذا الإطار يبقى حل مشكل التجارة في منظور شمولي للتنمية بالجهة لخلق رواج اقتصادي ومنه تجاري، ودعم دخل الأسر بتشغيل الشباب النشيط من الرجال والنساء، و خلق دينامية لدى المقاولات والمقاولات الصغرى والصناع والصناع التقليديين.
و هذا لن يتأتى إلا بتوجيه الاستثمارات العمومية كرافعة للاستثمارات الخاصة والكفيلة بضخ سيولة مالية مهمة بالجهة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية بها.
و عندما اخترنا عنوان «حل أزمة التجارة بيد وزير الصناعة” لم يكن الاختيار صدفة بل هو قناعة كون ما تعرفه جهة الشرق من جمود يستدعي مواكبة حكومية بتوطين مشاريع عملاقة بالجهة وبتنزيل الاستثمارات بجل مجالات الجهة الترابية وهذا الأمر من صميم اختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. فحتى المجهودات المبذولة جهويا لدعم الصبغة الاقتصادية الخدماتية والرقمية وترحيل الخدمات هي من صلب تدخلات الوزير عبد الحفيظ العلمي. و هي الرسائل الغير مشفرة الذي قدمها السيد والي الجهة وحتى رئيس مجلس الجهة في تدخلاتهم بغية دعم الوزير المكلف بقطاع الاستثمار والصناعة لجهة الشرق.
سفيان بوشكور/ باحث في مجال إعداد التراب
تعليقات ( 0 )