“الجواب الوحيد على حماقات حكام الجزائر هو أن يضع المغرب القطن في أذنيه وأن يبادر إلى تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع الكبرى التي أطلقها في السنوات الأخيرة.
في كل مرة تصدر إساءة إلى المغرب ومؤسساته في إعلام العسكر الجزائري يجب أن يرد المغرب بتدشين مشروع كبير، كإطلاق العمل بنفق تحت أرضي أو تسليم ميناء جديد أو افتتاح برج شاهق أو سد عظيم أو محطة لتحلية مياه البحر أو وحدة صناعية للسيارات أو الطائرات.
لقد استغل الإعلام الجزائري الحادث الأليم الذي وقع في معمل غير قانوني بطنجة وتسبب في وفاة مغاربة وشرعوا يؤلفون القصص والخرافات، والجواب الوحيد عليهم ليس هو إغلاق هذه الوحدات، فنحن لدينا حوالي 1،6 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة تشغل حوالي ثلاثة ملايين مغربي، والتحدي الحقيقي هو كيف نجعل وحدات الإنتاج غير المهيكلة مهيكلة وقانونية تحافظ على مصدر رزق مليون ونصف مليون مغربي. هذا هو التحدي، أما الإغلاق فهو الحل السهل الذي لا يفيد في شيء.
في الفنيدق خرج الناس الذين كانوا يعيشون على عائدات التهريب من باب سبتة يحتجون ويطالبون بإعادة فتح المعبر. الحل ليس هو اتهامهم بالفوضى بل الحل هو الإسراع بإنشاء الوحدات الصناعية التي كانت مبرمجة قبل سنوات بالمنطقة ولم تظهر إلى الوجود، ومن تجب محاسبتهم واعتقالهم هم المسؤولون الذين تسببوا في عرقلة هذا المشروع .
أما الجزائر فهي تخرب بيتها بيدها وليست بحاجة لنا لكي نساعدها في ذلك، ففي سنة 2030 ستكون جارتنا قد وصلت إلى درجة الإفلاس حسب تقرير لمفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر. حيث تستعد أوروبا للتخلي عن نصف احتياجاتها من الغاز والبترول الجزائري.
المغرب عليه أن يسرع الخطى في طريق مشاريع الطاقة الخضراء الهيدروجينية التي يطورها مع ألمانيا لأن العالم يسير نحو اعتماد هذه الطاقة في المستقبل.
الجزائر تعتبر السرعة التي يسير بها المغرب تهديدا خطيرا لأمنها القومي، لأن المواطن الجزائري أصبح يضرب المثل بالمشاريع التي نجح المغرب في إطلاقها في كل مرة يريد أن ينتقد الفساد والتخلف والفشل الذي تتخبط فيه بلاده.
ولهذا فالمخطط الوحيد الذي لدى حكام الجزائر هو وضع العصا في عجلة المغرب لعرقلته وإبطاء سرعته، حتى لو كلفهم ذلك تجويع شعبهم. فما يهم هؤلاء المجانين ليس هو أن تتقدم بلادهم بل أن تتوقف بلادنا نحن عن التقدم.
وأعتقد جازما أن المشاريع المغربية التي أخرجت جنرالات الجزائر عن طوعهم هي تلك المرتبطة أساسا بالطاقات المتجددة والبديلة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، ومشروع الأنبوب الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا مرورا ببينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا.
هذان المشروعان، إضافة إلى مشروع إنتاج السيارات الكهربائية، جعل حكام الجزائر يفقدون صوابهم لأنها كلها مشاريع تتجه نحو المستقبل، ولذلك فهم يرون فيها تهديدا مباشرا لمصدر عيشهم الوحيد المتمثل في الغاز والبترول.
ومن يطالع التوقعات المستقبلية بشأن الطاقة يعرف أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن الهيدروجين الأخضر سينافس في مطلع سنة 2030 البترول والكهرباء، وفي سنة 2050 سيصبح الهيدروجين الأخضر الطاقة المعتمدة عالميا.
في السابق كانت طريقة إنتاج الهيدروجين تتطلب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، أما مع الهيدروجين الأخضر فالأمر يقتصر على استخراج الطاقة من الطحالب والفطريات.
وتقدر قيمة المشروع المغربي الألماني بملياري دولار، مستقبلا سيصبح المغرب قادرا على السيطرة على 20 بالمائة من المعاملات الدولية، مع إمكانية تصدير أكثر من 40 مليار دولار، وهو الرقم الذي يفوق قيمة الصادرات المغربية بـ150%. أما في سنة 2050 فسيكون المغرب متحكما في جزء كبير من السوق العالمية.
إذا أضفنا إلى هذا سيطرة المغرب شبه الكاملة على سوق الفوسفاط العالمي في أفق 2050، نظرا لاحتياطاته الهائلة، وسيطرته على سوق السيارات الكهربائية، نفهم أن المغرب رسم طريقه بذكاء ويسير فيه بعزم وتصميم، ولذلك فأحسن طريقة للرد على حماقات حكام الجزائر هي التجاهل والانصراف لإنجاز ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء”.
*رشيد نيني، صحفي مغربي
تعليقات ( 0 )