لا يختلف عاقلان أنه لكل إختصاص بِطَانَة جديرة به و بممارسته …
فالأطباء هم المؤهلون لتشخيص المرض و وصف البروتوكول العلاجي و التدخل الجراحي , إذ فقط تتغير الأدوار بين كل واحد فيهم فقط حسب التخصص الذي إستكمله و يزاوله … يتبعه الدكاترة الصيدلية في إرشادات إستعمال الأدوية و تعليمات كيفية أخدها .. كما في بعض حالات التدخل سحب ماتسمح لهم به درايتهم العلمية بعلوم الطب .
كما لا ينكر أحد أن الأستاذ هو من لديه الإختصاص في إعداد جذاذات الدروس و القيام بكل المهام المنوطة به .
أما عشيرة القانونيين , هم من لديهم أدوات تحليل القاعدة القانونية و تأويلاتها , و لهم الأولوية في مصاحبة الناس
وَهَلُمَّ جَرّاً بخصوص باقي أي شخص درج في مسلك تخصص معين ..
لكن لنفكر بهدوء سويا في الاتي …
ماذا لو دخل تقني الإصلاحات غرف العمليات و مسك المشرط ليتدخل جرحيا في ولادة قيصرية ؟
هل ينجح الصيدلي في ضبط مرافعة تدافع عن مؤازره أمام القاضي أم أنه سيتمكن بتكوينه و مكانته العلمية من الحصول على نسخ من محاضر
الشرطة ؟
و كيف لنا أن نطلب من شخص إشتعل رأسه شيبا في دراسة البيولوجيا … الفيزيولوجيا … الباثولوجيا … الفارماكولوجيا
أن يعمل على تخطيط المدن أو أن يقود جيشا عسكريا ؟
جنت على نسفها براقش …
من الأمثال العربية التي تُضرب في جالب الخطر والسوء .. سواءً على النفس أو الغير .
ذلك ما ينطبق تماما على من يطلب علاج لمرض عن طريق منصات التواصل الإجتماعي فيجيبه من هب و دب دون معاينة للحالة أو حتى تشخيص دقيق فيكون الجواب جواب دقيقا يقينيا , بوصف دواء معين ) فقط لأنه جرب و أعطى نتيجة مرضية ( . و تارة إستشارة قانونية في طلب طلاق الشقاق و أخرى في إجراءات إدارية صرفة .. فالكل يصير فقيها ضليعا في المواد القانونية و فصولها المتشعبة كما جهبذا بالميدان لا تحيره نصوص الدستور .. لا تغلبه القضايا الجنائية .. إلخ ..
إذ ذلك يكون دون خلفية علمية و سند قانوني … في خرق سافر للضمير و ماتمليه الأخلاق على الفرد في عدم تعريض الآخر للهلاك . فهناك من يستقي تلك الأجوبة و يعمل بها وهو متابع فقط و ليس له لا في الجواب و لا في السؤال باع .
أسأل نفسي و إياكم … إلى متى سيستمر هذا العبث ؟
يعتمد اللبيب في المشورة على الحري بها , الكفء … متجها قصد الداري , العارف بشعاب المسالك لا على الجاهل بها .. كما أنه لا يفتى و مالك في المدينة .
تعليقات ( 0 )