نجاح الثورة الجزائرية يعني فتح الحدود بين مغنية و وجدة!

لعل السؤال الذي يطرحه بعض المغاربة، وبالخصوص القاطنين في المناطق المجاورة للجارة الجزائر، في خضم حفاظ الحراك الجزائري على وهجه وزخمه، للأسبوع السادس عشر على التوالي هو: ماذا سنستفيد من نجاح الحراك؟

الجواب على هذا السؤال في الحقيقة يتطلب منا طرح سؤال آخر، في الاتجاه المعاكس لتتضح الصورة هو: ماذا استفدنا في ظل سطوة النظام الجزائري وإحكام  قبضته على الإنسان والحجر في الجارة الشرقية؟

وقبل الجواب، لابد من التأكيد بأن ثورة الشعب الجزائري، هي ثورة نابعة من شروط موضوعية، وبالتالي عائدها الكبير، سينعكس بكل تأكيد على هذا الشعب، في اتجاه تحسين ظروفه وأحواله على جميع المستويات، وهذا مما لا يتناطح حوله كبشان، ومما يؤكده دائما “قدر الثورات الشعبية”.

وبالعودة إلى السؤال الجوهري، فإننا في هذه الربوع من المملكة، بلا شك يهمنا أن يكون لنا جار ديمقراطي. جوار يؤمن بالمؤسسات في حل المشاكل، و في وضع أسس الشراكة والإندماج. وليس جار ينزوي إلى النزوعات الشخصية لبعض العسكريين الذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم في ظل القبضة الأمنية.

ولعل ما سبق هو في طليعة هذه المكاسب، لكن يبقى المكسب المهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الجانبين من الحدود، هو فتح الحدود بين البلدين، وهو على أي حال مطلب يرفعه نشطاء الثورة في الشارع، وهو ما يؤكد بأن من الأوراش التي سينكب عليها حكام الجزائر الجدد الذين سينبثقون من هذا الحراك هو هذا الورش.

إن فتح الحدود، زيادة على ما له من مزايا انسانية، توطد التواصل بين العائلات الواحدة المشتتة في ظل الوضع الحالي، له نفع اقتصادي كبير يؤكده العديد من الخبراء، بحيث سيمكن الاندماج الاقتصادي، من ربح نقطة إلى نقطتين من النمو سنويا، والجميع يعرف أن هذه النسبة من النمو يمكن أن تخلق الآلاف من مناصب الشغل.

قد بدو التحليل بسيطا، لكن جوهر الأمور في الحقيقة بهذه البساطة ولا تحتاج الى الكثير من التعقيدات، إذ أن العقبة الحقيقية اليوم في هذا الاندماج الذي يمر عبر رفع الحواجز وفتح الحدود، هو وصول نظام ديمقراطي إلى حكم الجزائر، أما الأمور الأخرى تبقى مجرد تفاصيل بعضها سيحل بعامل الزمن، والبعض الأخر بالاحتكام إلى المؤسسات.