بعد مباراة المنتدبين القضائيين المجراة في فبراير ومارس الماضيين، وجدت وزارة العدل نفسها أمام انتقادات لاذعة من طرف مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن اعتبروا أنفسهم “ضحايا” هاته المباراة.
فبعد الإعلان عن نتائج شطري الشمال والجنوب، أبدى المهتمون انتقادات جمة لهاته النتائج من خلال:
– تغييب العدالة بين مدن الجهات، من حيث فرز الناجحين (مثلا في شطر الشمال نجد بأن أغلب الناجحين من مدينتي طنجة وتطوان، وتم تغييب مدن الشرق خاصة العاصمة وجدة).
– طرح علامة استفهام كبيرة حول نجاح أشخاص معروفين بولائهم لجهات تعادي المغرب (في شطر الجنوب، تم تسجيل نجاح أشخاص موالين لجبهة البوليساريو).
– الحديث عن الوساطة والارتشاء، وورود أسماء لم تجتز حتى المباراة الكتابية…
كلها انتقادات وملاحظات لم تكلف وزارة العدل نفسها عناء الجواب عنها، أو نفيها، رغم ما خلفته من استهجان لدى المهتمين، وكل ما خلقته من ضجة إعلامية.
إن كل ما قامت به وزارة العدل، هو إصدارها مؤخرا لبلاغ توضيحي يتيم، حول ما أثير مؤخرا من جدل بخصوص إقصاء مجموعة من الناجحين بسبب فحوصات طبية أكدت عدم أهليتهم لممارسة مهامهم.
في حين وجب على الوزارة المعنية أن تقوم بالتوضيح للرأي العام، انسجاما ومبدأ الحق في المعلومة، ما مدى صحة ما تم تداوله من الانتقادات المشار اليها أعلاه.
وبالتالي تكون الوزارة قد أحسنت الإجابة عن سؤال الشفافية، المطروح عليها في مباراة المصداقية والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
جواد اتلمساني، ناشط حقوقي
تعليقات ( 0 )