معتقلو الحراكات الاجتماعية..أي وساطة وأي حل؟

كتب في 22 ماي 2019 - 11:25 م
مشاركة

 

عاد النقاش في الأيام الأخيرة حول ملف معتقلي حراك الريف، والسبل الكفيلة لحل هذا الملف الذي أصبح يشكل ثقلا سياسيا وحقوقيا على الدولة.

 

فقد أثارت التحركات الأخيرة لمجموعة من الفاعلين، سؤالا مباشرا حول اتجاه إرادة الدولة إلى حل ملف معتقلي حراك الريف، وبالتالي تجنيبها آثار هذا الملف الذي أخذ حيزا مهما من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أخرها التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 16 ماي 2019 عن قمع حرية الصحافة بالمغرب والذي تضمن فقرة خاصة عن معتقلي الحراك محمد الأصريحي وفؤاد السعيدي.

 

كما أضحى الملف، نقطة أساسية ضمن النقاش العمومي الداخلي حول أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا.

 

و في اليومين الأخيرين تم عقد لقاءين مختلفين حول الملف: الأول يتعلق باللقاء الذي عقدته السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار أدوار الوساطة التي يمكن أن يقوم بها المجلس حسب المادة 10 من قانونه المنظم، بوفد عن عائلات المعتقلين ممثل عن طريق جمعية “ثافرا”، برئاسة السيد أحمد الزفرافي.

 

هذا اللقاء الذي تم الاتفاق فيه على نقطة مهمة تهم المعتقلين ولم يكشف عن فحوى هذه النقطة (حسب بيان الجمعية).

 

أما اللقاء الثاني عقده السيد شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، مع وفد المبادرة المدنية من أجل الريف، تم عرض فيه خلاصات وتوصيات عن مجموع ما قامت به المبادرة من زيارات واتصالات، ومن أهم توصياتها الإفراج عن المعتقلين.

 

إن هاته اللقاءات الايجابية من حيث مضمونها، تثير مجموعة من التساؤلات والتخوفات: هل هاته المبادرات تأتي بضوء أخضر من الدولة، وبالتالي تعبر عن إرادة حقيقية وجدية في حل الملف؟ أم أنها ستنحى على نفس منوال سابقاتها، ويبقى الوضع على ما هو عليه؟.

 

يكاد يجمع العديد من المهتمين والمتتبعين للملف، أن قناعة الدولة أو جزء منها على الأقل إلى ضرورة طي هذا الملف، وبالتالي التخلص من ثقله وتبعاته، خاصة في ظل الغليان الاجتماعي الذي تمر به بلادنا وموجة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المنطقة (الجزائر، السودان…).

 

إلا أنها وفي مقابل ذلك تبحث عن التكلفة الأقل في ذلك، تكلفة تصون كرامتها وتضمن هيبتها.

 

أخيرا، يبقى سراح معتقلي حراك الريف وحراك جرادة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وإطلاق موجة جديدة من الإنصاف والمصالحة مع الوطن وشعبه، والاستجابة للمطالب التي خرجت عليها مجموع الحراكات وضمان الحقوق والحريات، هو الحل الوحيد الذي سيضمن هيبة وكرامة الجميع، بالتالي يساهم في بناء المغرب المنشود: مغرب الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية..مغرب آخر لكل المغاربة.

 

جواد اتلمساني، ناشط حقوقي

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *