أي دور للنقد السياسي في الممارسة السياسية ؟

عبد السلام المساوي
يعتبر النقد السياسي أداة هامة من أدوات العمل السياسي التي لا غنى عنها لتقويمه وتطويره، بالنسبة للمجتمعات والقوى والانظمة السياسية على حد سواء.
والنقد السياسي يعني اخضاع الواقع بمختلف معطياته للفحص والتحليل، قصد التعرف العميق عليه، وعليها، من جهة، وقصد بلورة مباديء وأسس تقوم عليها الممارسة المستقبلية من جهة اخرى.
وبطبيعة الحال، فإن النقد السياسي ليس على نمط واحد، كما ان نتائجه ليست متماثلة بالنسبة لمن ينخرطون فيه، وذلك لسبب هام وعميق، ولو انه يبدو على قدر كبير من البساطة، وهو ان تقديرات المحللين لوضع من الأوضاع السياسية تتميز باختلاف تصوراتهم الخاصة التي تتدخل في تلك التقديرات وحسب الأهداف المتوخاة منها.
وإذا كان ضروريا عدم تجاهل معطيات الواقع المدروس، في تحليل اَي وضع من الأوضاع، فإن للتصورات القائدة لفحصها والتفكير فيها اثرها غير القابل للتجاهل او الدحض. غير ان هذا الأثر لا يستوعب كل المعطيات، ولا يمكن بالتالي، زعم قدرته على الغائها، لان ذلك يعني الاخلال بأساسيات اَي تحليل او تقدير للوضع بشكل سليم. ولا ينتظر من التحليل الذي يتسلل اليه هذا الخلل غير مجانبة الصواب. وهو ما يؤدي بخطط العمل المبنية عليه الى التخبط وغير القابلية لتحقيق النتائج المتوخاة منها، على اعتبار ان الغاية البعيدة وراء كل تحليل سياسي او محاولة فحص معطيات الواقع هو المساهمة في تغييره بما ينسجم مع مصالح الفاعلين السياسيين المعنيين.
ويتضمن كل تقدير للوضع السياسي عناصر ينظر اليها باعتبارها عوامل إيجابية واُخرى تعتبر سلبية، حيث يركز الفاعل السياسي على تطوير العناصر الاولى بموازاة العمل على تقليص مضاعفات الثانية على مجمل الممارسة السياسية.
غير ان هناك من يحول مسألة فرز ايجابيات الإنجاز السياسي في مرحلة من المراحل، الى مجرد ذريعة لتبجيلها والثناء على الذات التي ساهمت في تحقيقها وعدم تجاوز ذلك الى العمل على تطويرها وتوسيع دائرتها لتشمل ميادين اخرى. الامر الذي يوحي بأنها أقصى ما يمكن انجازه راهنا ومستقبلا. وهو موقف يحكم عليها بالجمود والتقهقر في نهاية المطاف، لان الإنجاز الذي لا يتم تطويره بشكل مستمر يكف عن كونه انجازا مع مرور الزمن وبروز مستجدات فكرية وسياسية واجتماعية تفرض على الفاعل السياسي اخذها بعين الاعتبار لتطوير ممارسته وفتح آفاق جديدة امام تحقيق إنجازات تتلاءم مع مستجدات الوضع. ذلك ان انقطاع حبل التواصل بين إنجازات المراحل والحقب التاريخية التي يمر منها المجتمع يؤدي الى النكوص والسقوط في تصورات ماضوية تحصر الإبداع في مرحلة بعينها وتحاول تدجين الواقع ليتلاءم مع معطيات ماض تم تجاوزه حكما وعملا. وهذا هو الأساس المكين لكل التوجهات النكوصية المتطرفة التي تلغي مجرد فكرة التطور والانفتاح على المستقبل من قاموسها النظري والسياسي والعملي. وهو امر ينطبق تماما على التصورات الأيديولوجية المختلفة التي تعتبر نفسها ذروة التفكير النظري غير القابلة للتجاوز، بل والتي تعتقد ضمنا ان على الواقع الخضوع لما تعتبره مسلماتها النظرية، مع ان التحليل العلمي السليم يقوم على اخضاع تلك النظريات لمسبار التجارب الملموسة، على قاعدة معطيات الواقع الملموس وليس محاولة لي عنق هذه المعطيات لتتلاءم مع نظريات علمية مكتملة ومثالية مزعومة.
صحيح ان النظرية العلمية الحقيقية هي وليدة محصلة التعاطي مع معطيات اكثر من واقع وعلى مدى زمني ما ومن هذه الزاوية فإنها قد توفر إضاءات معينة بالنسبة لمن يقارب واقعا ينتمي الى دائرة مشمولات تلك النظرية غير ان فعل الإضاءة شيء والاكتفاء بها كما لو كانت كل الواقع شيء مخالف تماما. ذلك ان الإضاءة تساعد على التعرف على الواقع في حين ان اخضاع الواقع القسري لمقتضيات نظرية من النظريات لا ينتج غير تعميق الجهل بالواقع. وهو النقيض الفعلي لكل ممارسة سوية.
وفِي المقابل، فإن فضيلة الاعتراف بسلبيات الواقع والتوجه المبدئي نحو تجاوزها وتقليص مضاعفاتها، غير المفيدة للمارسة السياسية قد تتحول عند البعض الى مجرد ذريعة للإعلان عن افلاس كل ممارسة سياسية تتوخى التقدم ومواكبة تطورات الواقع الذي تتحرك ضمنه مختلف القوى المتنافسة، بغض النظر عن كونها تدفع الممارسة الى الامام أو تعمل على انشدادها الى الماضي.
ان هذا التصور لا ينظر الى سلبيات الممارسة باعتبارها مكونات طبيعية ضمن اَي ممارسة سياسية سوية، بل يتجه الى اعتبارها الجوهر الذي على اساسه يمكن تقويم الممارسة، كما لو ان المعطى الدائم فيها هو ما هو سلبي، وان ما هو إيجابي لا يمكن ان يكون الا عرضا او عنصرا هامشيا فيها. وهذا هو الذي يميز تيارا واسعا من الذين يبخسون العمل السياسي أَيَا كان مجاله والقوى التي ساهمت في مختلف مراحل انجازه. وهذا الموقف هو أساس كل الممارسات الفوضوية التي تطفو على السطح، هنا وهناك، في مجتمعاتنا والتي حاولت قوى إقليمية ودولية استغلالها بكل ما أوتيت من دهاء وقوة لتسويغ مختلف أشكال تدخلها في الشؤون الداخلية للمجتمعات والدول التي ترى ان مصالحها السياسية والاستراتيجية تمر عبر مثل هذا التدخل بواسطة قوى داخلية وكيلة تارة، وتارة اخرى من خلال التدخل المباشر، كلما تبين لها عجز تلك القوى عن اداء المهمة الموكولة اليها وبالشكل الذي تراه ملائما لأهدافها المحددة .
انطلاقا من هذا الموقف العام من النقد السياسي، يمكن تسجيل خلاصتين أساسيتين هما:
اولا، ان النقد الذي يعتبر الإيجابي من المعطيات والانجازات على ارض الواقع نهاية مطاف التحليل والتقدير السياسي، وحالة مثالية من الإنجاز، ليس لها ما بعدها، هو نقد منقوص وغير منتج. ليس لكونه يتجاهل الجوانب السلبية التي تعج بها معطيات الواقع فحسب، إنما لكونه يرفع ما هو منجز الى حالة من الثبات والجمود بحيث يستعصي على التحول والتغير الذي هو السمة الوحيدة ” الثابتة” في كل واقع وتحليل. وهو يؤدي في الواقع الى تعطيل العمل السياسي.
ثانيا، ان النقد الذي يغض الطرف، بشكل إرادي او غير إرادي، عن كل ما هو إيجابي في الواقع والانجازات التي حققتها الممارسة السياسية، لمختلف قوى المجتمع، بل ولا يتردد في تبخيسها، بشكل منهجي، تحت دعاوى وذرائع مختلفة، ليس مجانبا للصواب فحسب، بل انه يتحول مع تعميم رؤيته التبخيسية لتشمل كل محاولات التأثير الإيجابي في الواقع، الى سد منيع امام كل مقاربة واقعية وعقلانية ومسخ الممارسة السياسية واختزالها في نوع من الفوضى والعدمية القاتلة للابداع.