المؤكد اليوم عند كل المتابعين للشأن الجامعي بمدينة وجدة، أن جامعة محمد الأول لم ترتب أولوياتها بالشكل الذي يجعلها تلحق بالركب و تتبوأ المكانة التي يستحقها أساتذتها وطلبتها.
عدم تحديد هذه الأولويات، كان جليا في سلوك الرئيس ياسين زغلول، الذي إرتكز طوال السنتين الماضيتين، أي منذ تقلده لمنصبه، على “التسويق” للجامعة من منطلق الناشط الفايسبوكي الذي يسوق لأي منتوج على المنصة الزرقاء، دون الأخذ بالاعتبار المكانة الاعتبارية للجامعة أولا، والميكانيزمات التي يسوق بها العالم كله أي صرح علمي ثانيا.
ومن الواضح أن الرئيس اقتنع في لحظة ما، أن انفتاح الجامعة على محيطها يعني نشر كل شيء في أية لحظة وحين على صفحات الفايسبوك، في حين أن المشاكل الحقيقة التي تعاني منها الجامعة تسير بخطى بطيئة جدا إلى الحل، بل وتزداد تعمقا في الكثير من الأحيان.
هذا الوضع أفرز جامعتين، جامعة في الفايسبوك، يعرّف بها الرئيس ويقدمها للجمهور البعيد عن التعليم العالي وعن وجدة والمغرب، وجامعة خبرها الطلبة والأساتذة يعرفون جيدا واقعها المزري، والذي كانت لهم عدة محطات للتثبت من بؤسه (الواقع).
لعل أخر الفضائح التي تستوجب تحركا جديا من جانب وزارة التعليم العالي ولجانها لترتيب المسؤوليات و الجزاءات، فضيحة “الأسقف المقطرة” لأربعة مدرجات على الأقل بكلية الحقوق بوجدة.
بعد الضجة التي تسببت فيها مشاهد تسرب المياه والطلبة يجتازون امتحانات الدورة الربيعية الإستدراكية، خرجت إدارة كلية الحقوق ببلاغ أكد هذا الوضع غير العادي، والأهم أشار إلى جزئية لن تروق بكل تأكيد رئاسة الجامعة، وهي التأكيد أن أشغال تهيئة المدرجات تشرف عليها رئاسة الجامعة، وهو المعطى الذي أعتقد أن كثيرون يسعون إلى اخفائه والصاق كل المشاهد السلبية لأطراف خارج دائرة الرئاسة.
هذه الواقعة دفعت الرئيس أيضا إلى نشر صور قال أنها لثلاثة مدرجات سيتم تسلمها عم قريب في كلية العلوم، من أصل 30 مدرجا وفضاء للتحصيل سيجري ويجري تهيئتها لتتوافق مع المعايير الدولية!
الواقع أن الرئيس بذلك يتفادى الخوض في الأسئلة الحقيقية، والمرتبطة ببطئ الانجاز وتخبطه، و الذي يتم في بعض الأحيان بوسائل بدائية جدا، كما هو الشأن للسلم الخشبي الذي أثار الكثير من السخرية بين طلبة كلية الحقوق.
كما أن الوضع يسائل الرئيس عن التأخر في إنجاز أشغال إصلاح الأسقف في فترة الصيف، و الشروع فيها في موسم الأمطار!
والواقع أن المدرجات جزء من وضع عام يحتاج إلى تدخل حقيقي، خاصة على مستوى كلية الحقوق، وهو ما يدفعنا اليوم إلى التساؤل عن عدم وفاء الرئيس بوعوده المتعلقة بالتهيئة والتي قطعها في عدة لقاءات مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ليس أقلها ضمان المراحيض للأساتذة في مستوى يليق بمكانتهم الاعتبارية.
واقع البنايات، و واقع تدخلات الرئاسة في التهيئة، جزء من عدم إحسان ترتيب الأولويات، وهو ما جعل الجامعة اليوم تتبوأ مكانة متأخرة بين الجامعات المغربية، حتى لا نقول بين الجامعات العربية والافريقية والعالمية.
وبمناسبة هذه التصنيفات، نلاحظ أن هناك محاولات متكررة من جانب الرئيس، لتسويق بعض التصنيفات، لكن عند التدقيق في هذه التصنيفات يمكن وصفها بكونها تصنيفات لا تغني ولا تسمن في حقل التصنيفات الجامعية الموثوقة.
جانب آخر كان للرئيس دور في تعقيده، وهي العلاقة بين إدارة كلية الحقوق و أساتذتها..وهنا لابد من الاشارة إلى أن هذه الكلية ربما الوحيدة بين الكليات المغربية بل وحتى الدولية التي تنظم امتحانات الدورة الاستدراكية الربيعية بعد انطلاق الموسم الجامعي الموالي!
هناك أكثر من شهادة لأستاذ بهذه الكلية تؤكد أن الرئيس تدخل في الخلاف الذي دار بين إدارة الكلية والاساتذة وحاول أن يغير من موعد الامتحان، وهو ما زاد من تشنج الوضع أكثر.
والواقع ان علاقة الرئيس بعدد من رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة متشنجة للغاية، وتجري حرب باردة بين الطرفين، خاصة مع بعض الأسماء التي ستنافس الرئيس بقوة على رئاسة الجامعة في المرحلة المقبلة، هذا طبعا في حالة أتم الرئيس ولايته على رأس الجامعة قبل إعفائه من قبل الوزير الميراوي.
ليس هذا وحده، لقد اهتزت الجامعة قبل ذلك على وقع فضيحة “للتحرش الجنسي”، و الواقع أن المعطيات التي توصل إليها الموقع تفيد أن وزير التعليم العالي كان على وشك إعفاء زغلول في خضم هذه الفضيحة.
هذه الفضيحة مست بشكل كبير سمعة الجامعة، ودفعت بها إلى قائمة المؤسسات التي تعرف ممارسات “لا اخلاقية”.
هذه المعطيات وأخرى لا يسع المجال لابرازها، يرى العديد من المتابعين بأنها كافية لتشكل سببا مقنعا لإعفاء الرئيس، و التوجه نحو اختيار رئيس جديد قادر على تسريع الاصلاحات اللازمة المواكبة لمشروع الإصلاح الذي انخرطت فيه الوزارة.
تعليقات ( 0 )