بأي حق يستفيد رجال الأعمال والميسورين من لاكريمات؟

كنا ننتظر بفارغ الصبر أن يتم التنزيل الديمقراطي للوثيقة الدستورية وبالخصوص ما يتعلق بمحاربة إقتصاد الريع وبالحق في الولوج إلى المعلومة عبر إقدام الحكومة على نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات سيارات الأجرة بعد ان عمدت في وقت سابق على نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين عبر الطرق والضجة أو البوليميك الذي صاحب هذا النشر بالشكل الذي أرغم وزير التجهيز والنقل آنذاك على التراجع وعدم اتخاذ ما يلزم لمحاربة اقتصاد الريع ولتعزيز تنافسية القطاع وتجويد الخدمات خدمة للاقتصاد الوطني وللمواطنين والمهنيين على حد سواء.

أما فيما يخص قطاع سيارات الأجرة ورغم التعتيم المفروض وعدم تمكين الرأي العام من معرفة من هم المستفيدون في مدينة وجدة مثلا، وكيف استفادوا منها إلا أن الحقائق صادمة والمعلومات المتوفرة لدينا على شحتها تذهل المرء لوجود الكثير من رجال الأعمال من بعض أرباب المقاهي والتجار الكبار من يملكون مأذونيات، بل فيهم من يملك لوحده مأذونيتين لسيارات الأجرة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.

هذا ناهيك عن أسر بعينها معروفة بمدينة وجدة جميع أفرادها مستفيدون من المأذونيات، ويزداد الطين بلة حين نرى المستفيدين يقطنون بنفس الحي.

مقابل هذا الامتياز لهؤلاء الأشخاص نرى الكثير من السائقين المهنيين من تجاوزت مدد إشتغالهم الثلاثين والأربعين سنة، حتى أنهكت قواهم وحين عجزوا عن العمل أصبحوا إما كورتيات في المحطات، أو على الكراسي المتحركة يستعطفون نظرات الشفقة والرحمة وزاد من معاناتهم أنهم محرومون من التغطية الصحية ومن الضمان الاجتماعي.

وكشاهد على هذه الأوضاع فقد تألمت كثيرا وأنا أعاين وأحاول تقديم المساعدة جهد المستطاع للكثير من المرضى ومن كانوا على فراش الموت وهم مصابون بأمراض مزمنة علاجها يتطلب أموالا ضخمة لا قبل لهم بها.

هي صرخة إذن نتمنى أن يلتقط إشارتها المسؤولون عن تدبير قطاع سيارات الأجرة محليا ووطنيا، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وللحد من الشعور بالغبن والحكرة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.