بدر سنوسي
شهدت الانتخابات في الجزائر، نسبة امتناع غير مسبوقة، وكانت آمال النظام تحقيق نسبة مشاركة تتراوح بين 40 و50٪ على الأقل، الا أنها سرعان ما تبخرت ووصلت الى أدنى مستوى ، ولم تتعدى – حسب مراقبين – 17.5٪، علما انه قبل أربع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، كانت نسبة المشاركة فقط 14.47 في المائة، مما يرسخ القرار الذي اتخذه الجزائريون بعدم التوجه إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات.
وكما كان متوقعا فالنظام الفاسد وصل الى هدفه، على أساس أن تمر هذه الانتخابات وسيكون هناك برلمان شكلي فقط لا يمثل حقيقة المشهد السياسي، كل ذلك لأن السلطة كانت تريد انتخابات بمن حضر، كما جاء على لسان الرئيس غير الشرعي الـ”تبون” وهو يصرح في كلمة مثيرة للجدل حينما قال ” بأن نسبة المشاركة لا تهمني…”
وسجلت أضعف النسب بولايات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائر والتي تعد معقلا لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجلت تخريبا لمكاتب تصويت ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن، خاصة بولاية بجاية؟
هذا وبالرغم من تمديد آجال التصويت بطلب من جل منسقي السلطة المستقلة للانتخابات، بساعة واحدة إلى غاية الساعة الثامنة مساء، فهذا لم يمنع تدني نسبة امتناع من التصويت غير مسبوقة.
وحسب نفس المصدر فمن الأسباب الرئيسية كذلك التي ساهمت في هذا العزوف الذي حطم الأرقام القياسية، هو الموقف الجريء الذي اتخذته أحزاب “التكتل الديمقراطي” في الجزائر ، مثل “جبهة القوى الاشتراكية”، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، و”حزب العمال” والتي دعت الى مقاطعة الانتخابات ، التي اعتبرتها مزورة مسبقا، وحدث هذا بالرغم من أن أحزاب التيار الديموقراطي دأبت على المشاركة في التشريعات منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر، عقب دستور فبراير 1989.
ويبدو جليا من خلال قرار المقاطعة انه مازال هاجس تزوير الانتخابات يسيطر على قيادات الأحزاب السياسية التي سبق و ان وجهت تحذيرات إلى السلطة والموظفين الحكوميين، من مغبة أي تلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، مشددة على أن أي تلاعب قد ينسف مصداقيتها.
وفي موضوع ذي صلة، لم تجدي سياسة النظام الفاسد نفعا – من اجل استمالة الناخبين – بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ، من قبيل توفير دعم مالي في حدود 1500 دولار أميركي لصالح كل مرشح مستقل من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، (وهو ما اعتبر تلاعباً غير مباشر بالانتخابات ودفعاً للمستقلين على حساب الأحزاب.)
كما حاول النظام التأثير على رفع النسبة – دون جدوى – باللجوء الى الإفراج ليلة الانتخابات عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع “مغرب إيمارجون” و”راديو ام” القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني.
وعبّرت منظمة “هيومنرايتسووتش” عن أسفها لما حدث، لأن “وعود الرئيس تبون الفضفاضة بالانفتاح والحوار تتحطم على صخرة واقع القمع في الجزائر”، وأدانت “التصعيد القمعي المخيف” الذي طال نشطاء الحراك الشعبي.
يذكر انه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، عبر جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم القاطع للانتخابات وطالبوا برحيل النظام العسكري وإقامة دولة مدنية.
تعليقات ( 0 )