أمنستي : هناك استراتيجية متعمدة لسحق الحراك الجزائري

كتب في 23 فبراير 2021 - 8:12 م
مشاركة

نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرا مفصلا عن جملة من الانتهاكات الموثقة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد نشطاء الرأي والصحافة وعموم المحتجين الحراكيين.

وقالت أمنستي في تقريرها الذي عنونته ب”بعد السنة الثانية من #حراك_الشعب_الجزائري؟ قمع حرية الرأي والتجمع: ملاحقة نشطاء الحراك” الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 رقم الوثيقة : 28/3707/2021 MDE، أنه “في الذكرى الثانية للحراك، وهي حركة معارضة سلمية بدأت في فبراير2019 للدعوة إلى التغيير السياسي الجذري في الجزائر، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن المتظاهرين والصحفيين والنشطاء السلميين الذين ألقي القبض عليهم بصورة تعسفية، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم، وضمان فرصة حصولهم على سبل جبر الضرر الفعال”.

وأضافت الوثيقة أن “التحقيق الذي أجرته المنظمة في شأن قضايا 73 شخصا عن أن السلطات، كشف على مدى السنتين الماضيتين، استخدمت القبض التعسفي والملاحقة وفي بعض الحالات أحكام السجن المطول لاستهداف النشطاء والمحتجين والصحفيين بسبب آرائهم السياسية السلمية على فيسبوك أو لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية”.

موضحة أنه “في 22 فيفري/شباط 2019، اندلعت تظاهرات حاشدة عبر أنحاء الجزائر اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، وجاءت أصلا احتجاجا على الولاية الخامسة لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. وبعد تنحي الرئيس السابق تحولت التظاهرات للدعوة إلى “تغيير شامل في النظام السياسي”. وعقدت السلطات انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، فاز بها عبد المجيد تبون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في عهد بوتفليقة. وبعد انتخاب تبون أعلن أنه سيكون “منفتحا على الحوار” مع حركة الحراك، وصرح علنا أن حكومته ستعمل على “دعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”. إلا أن السلطات واصلت التضييق على المعارضة وملاحقة العشرات من المحتجين”.

وأضافت أمنستي أنه “طبقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جماعة مراقبة محلية، فقد ألقي القبض منذ فيفري/شباط 2021 على ما لا يقل عن 2500 من المحتجين والصحفيين والنشطاء بسبب نشاطهم السلمي منذ قيام حركة الحراك التي اعتقل ما لا يقل عن 350 من أعضائها لمدة أسبوع أو أكثر”.

وقالت الوثيقة الحقوقية أنه “في 18 فبراير، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إطلاق سراح 30 معتقل على الأقل، بمن فيهم المعتقلون تعسفيا لتعبيرهم عن آرائهم والاحتجاج السلمي .وفي 19 و20 فبراير / شباط، أطلق سراح عدد من معتقلي الحراك مثل إبراهيم لعلمي ونشطاء مثل دليلة توات والصحفي خالد درارني إما مؤقتًا في انتظار محاكمتهم أو على أساس عفو رئاسي. ولا يزال ما لا يقل عن 31 شخصا محتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.

وتابعت أنه “في مطلع مارس 2000، أمرت السلطات الجزائرية بفرض حظر شامل على الاحتجاجات في إطار مجموعة من التدابير الرامية للتعامل مع وباء فيروس كوفيد-19. وأعلنت منظمات حقوق الإنسان المشاركة في حركة الحراك تعليق الاحتجاجات بصفة مؤقتة مع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر. وعقب إيقاف حركة الاحتجاجات غيرت السلطات نمط الملاحقة إلى استهداف أنشطة مؤيدي الحراك وأفراده عبر شبكة الإنترنت، وقمعت أي احتجاجات خلال فترة الطوارئ الصحية. كما شددت السلطات الجزائرية من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وواصلت حجب ما لا يقل عن 16 موقعا إخباريا مستقلا معروفا بمواقفه الناقدة للسلطات”.

 

وكالات

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *