وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد التطرف ” الإسلامي” أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اغتيال الأستاذ سامويل باتي، ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الانترنت.
1- تعزيز قيم الجمهورية
ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر حين دعا إلى “محاربة الانعزالية الإسلامية”، ويحمل بدل ذلك اسم “مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية”.
2- تجربه الاسم معلومات تشكل خطرا
يجر م مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
وأطلقت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حملة ضد التطرف الإسلامي إثر الاغتيال المروع لباتي الذي كان هدفا لحملة تشهير على الانترنت عقب عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.
يورد النص أنه “في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا”.
3- رقم تعريف لكل طفل للذهاب للمدرسة
وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.
وقال دارمانان لصحيفة “لوفيغارو” الأربعاء إنه “يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين”.
يهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الانترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان “المثول الفوري” للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون-موريتي لإذاعة “إر تي إل” الأربعاء.
4- عقوبات للتهديد أو العنف على أساس ديني
ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).
وقال وزير العدل للإذاعة إن “هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية”.
5- ربط الدعم بالالتزام
وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية”.
6- التصريح بالتبرعات الأجنبية أكثر من10 آلاف قوية
كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.
7- اللشفافية في ممارسة الديانة
ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
8- محاربة الانقلاب في المساجد
ويوجد فصل “ضد الانقلاب” ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”.
وشرح دارمانان لصحيفة “لوفيغارو” أنه “سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها”.
9- مكافحة المدارس عبر القانونية
وتوجد في الشق التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة “إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته”.
10- منع شهادة العذرية وتعدد الزوجات
وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.
تعليقات ( 0 )