وافق مجلس النواب المصري بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، “للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”، وفق بيان صدر عنه اليوم الإثنين.
ووافق أيضاً على نشر “قوات للدفاع عن الأمن القومي على جبهات عربية استراتيجية”.
وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا علي عبد العال رئيس المجلس، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، “للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.
وتم استعراض خلال هذه الجلسة، مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وأكد مجلس النواب على “أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات” .
وكالات
تعليقات ( 0 )