قضت، محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، أمس، الأربعاء، ببراءة نجل الرئيس الجزائري خالد تبون في قضايا تتعلق بتورطه مع رجل أعمال ارتبط اسمه بإدخال أكبر شحنة كوكايين للبلاد.
وواجه خالد تبون عدة تهم تتمثل في غسيل الأموال واستغلال النفوذ وكذلك تكوين جماعة “أشرار” التي أضيفت للقضية في الفترة الأخيرة. حسب ما نشرته صحيفة “القدس العربي” اللندنية.
وقد أثار وصول عبد المجيد تبون، لسدة الحكم في الوقت الذي يحتجز فيه نجله بالسجن بتهم لها علاقة بالإتجار في الممنوعات وقضايا فساد، الجدل في الجزائر، تعتبر سابقة من نوعها في البلاد.
وكان قد طلب وكيل النائب العام من المحكمة، في وقت سابق اليوم، عامين حبس نافذ لخالد تبون و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وكان عبد المجيد تبون، في عديد من التصريحات الإعلامية منذ إعلانه الترشّح للرئاسيات رفض الخوض في قضية سجن ابنه، غير أنه كان يُدافع عنه في الوقت نفسه بشكلٍ ضمني، معتبرا أنّ ابنه تعرّض للظلم، من طرف جهات تريد “تصفية حساباتها معه، بسبب مطالبته فصل المال عن السياسة فترة توليه الوزارة الأولى”.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة التمس 10 سنوات سجنا نافذا لكمال شيخي المدعو البوشيالمتهم الأول في قضية 701 كيلوغرام من الكوكايين وغرامة مالية قدرها مليون دينار (ستة آلاف دولار) وتم التماس عامين حبسا نافذا ضد خالد تبون نجل الرئيس الجزائري المتهم في هذه القضية الفرعية التي تخص استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مستحقة في المشاريع العقارية التي كان يديرها المتهم الرئيسي كمال البوشي.
تعليقات ( 0 )