أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة -إذا وجدت- مجمّدة.
وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.
من جهته، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطالبه بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا.
وقال بنس للصحفيين في البيت الأبيض “الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا”، وأضاف أن ترامب كلفه بالسفر إلى تركيا في القريب العاجل للتوسط بين أنقرة والمسلحين الأكراد.
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه سيفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، بسبب العمليات العسكرية التركية التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار في شمال سوريا.
وتعهد بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت “المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر”، مضيفا أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.
وأضاف ترامب -في بيان- أن الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره. وقال إن على تركيا ضمان حماية المدنيين شمالي سوريا، بمن فيهم الأقليات الدينية والعرقية.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستوقف المفاوضات التجارية مع تركيا بشأن اتفاق تجاري بقيمة مئة مليار دولار.
وكالات
تعليقات ( 0 )