إحتجاجات ضد السيسي في عدد من المدن المصرية تطالب برحيله عن الحكم

كتب في 27 شتنبر 2019 - 1:42 م
مشاركة

خرج  المئات من المصريين بعد صلاة الجمعة، بعدد من المحافظات المصرية، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وشهدت محافظة الإسكندرية ومدينة الأقصر وقانا والوراق، مظاهرات حذرة بسبب الانتشار الأمني الواسع للأجهزة الأمنية التي تترصد تحركات النشطاء السياسيين.

ورغم تحذيرات النيابة العامة، ووزارة الداخلية للمواطنين من مغبة الخروج إلى الشوارع، إلا أن المئات لبوا نداء العديد من النشطاء والمعارضين، وبالخصوص نداء الفنان والمقاول محمد علي المعروف بمقاول الجيش.

وفي العاصمة القادرة، فرضت الأجهزة الأمنية المصرية، طوقا أمنيا على ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية، حيث عمدت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى هناك، وأيضا فرض إغلاق المحلات والمقاهي المجاورة، تجنبا لاندلاع احتجاجات شبيهة باحتجاجات الجمعة الماضي.

 

وتعيش مصر منذ عدة أسابيع حالة من الاستنفار الأمني الشديد، بسبب دعوات الإحتجاج، التي أطلقها علي، والتي أعقبت سلسلة من الفيديوهات التي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدث فيها عن فساد في مؤسسة الجيش.

ورغم محاولة السيسي التقليل من تأثير الإحتجاجات التي خرجت ضده، وتلميحه إلى طلب تفويض شعبي جديد، شبيه بالتفويض الذي حصل سنة 2013، إلا أن فئات عريضة من الشعب المصري تتحين الفرصة السانحة للخروج إلى الشارع وفق تعبير الكثير من المراقبين.

هيومن راتس ووتش

من جانبها قالت منظمة هيومن راتس ووتش،أن قوات الأمن  المصرية تعاملت مع المظاهرات السلمية “بقمع وحشي”.

ووفق ما أورده الباحث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالمنظمة، عمر مجدي، جوبِهت المظاهرات التي خرجت الجمعة والسبت الماضيين “بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الذخيرة الحية والاعتقالات الجماعية“.

ووفق المصدر ذاته تحدث محامون في القاهرة عن مئات المحتجزين، وبينهم نساء وأطفال، احتُجزوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في معسكرات لـ “الأمن المركزي”، وهي منشآت احتجاز غير قانونية. يواجه العديد من هؤلاء المحتجزين اتهامات بالإرهاب، وهو مصير أصبح مألوفا الآن في ظل حكومة السيسي، التي سعت إلى تجريم المعارضة السلمية، وفي كثير من الأحيان، عبر وسم المعارضين بأنهم إرهابيين، ومعاقبتهم بالسجن لمدد مطولة.

وأبرز أنه منذ 2013، “سحقت حكومة السيسي كافة الحقوق الأساسية. وبعد سبع سنوات من القمع، خرج مصريون عديدون الآنللمطالبة بالكرامة والمساواة والحرية. لكن هل ستُدرك حكومة السيسي أن القمع لن يُنهي تطلع الناس إلى حقوقهم؟”.

وأضاف أنه “لم يقتصر الأمر على اعتقال مئات المتظاهرين بحسب تقارير، إنما اعتقلت قوات الأمن أيضا محامين حاولوا مساعدة المحتجزين، وصحفيين ومواطنين صوّروا مقاطع فيديو لأعمال القمع. عمدت السلطات إلى حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، ومنها “بي بي سي العربية” وقناة “الحرة” الممولة أمريكيا، وتلاعبت بخدمات الإنترنت التي استخدمها المتظاهرون، بما فيه تعطيل البث المباشر على “فيسبوك”، “فيسبوك لايف”، وتطبيقات الرسائل النصية. في الوقت نفسه، يستعين الإعلام المحلي التقليدي – وأغلبه خاضع لأجهزة الاستخبارات المصرية – بأساليبه المعهودة: إنكار وقوع المظاهرات، والتهديد باستخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لتعقّب المتظاهرين واعتقالهم، ونشر أخبار كاذبة، وتحذير وسائل الإعلام الأجنبية من افتقارها إلى “المِهنية”.

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *