طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم من السلطات المصرية أن “تحمي حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة الدولية، من السلطات الافراج “فورا” عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.
ونقلت المنظمة على موقعها الرسيم قول مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن “أجهزة أمن الرئيس السيسي لجأت مرة تلو المرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية”.
وأبرز أن “على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار فظائع الماضي”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.
و خرجت المظاهرات إثر دعوات من محمد علي، وهو مقاول عمل سابقا مع الجيش، إلى تنحي الرئيس السيسي. كان محمد علي قد نشر على مدار الأسبوعين الماضيين ادعاءات عن الفساد في صفوف الجيش ومن قِبل السيسي نفسه.
وأبرزت المنظمة أن السيسي حذّر على مدار الأشهر الأخيرة من المظاهرات، “وقد استخدمت قوات الأمن المصرية القوة القاتلة بشكل مفرط ودون ضرورة على مدار السنوات الأخيرة، ضد متظاهرين سلميين، مع إفلات شبه كامل من العقاب” تضيف المنظمة.
تعليقات ( 0 )