ترامب: الولايات المتحدة “قريبة جداً” من إبرام اتفاق تجارة “كبير” مع اليابان

كتب في 25 غشت 2019 - 3:30 م
مشاركة

المتاعب القضائية للمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان لا تنتهي، فقد انضافت شكاية جديدة إلى ملفه.

ويتعلق الأمر هذه المرة بشكاية امرأة في الخمسين من عمرها، تتهم فيها رمضان بـ”الاغتصاب”، خلال اجتماع في عام 2014، وفق ما كشفت عنه أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش”، في عددها الصادر  اليوم الأحد.

الأسبوعبة أوضحت أن مكتب المدعي العام في باريس أصدر، نهاية يوليوز الماضي، لائحة اتهام مؤيدة للشكوى بـ”الاغتصاب في اجتماع” و”التهديد أو فعل التخويف”، التي تقدمت بها المرأة، التي كانت تعمل صحافية إذاعية أثناء الوقائع المزعومة في 2014.

وفِي شكواها التي اطلعت “لوجورنال دو ديمانش” على مضمونها، تقول المدعية إن طارق رمضان تواصل معها أول مرة عبر “فيسبوك”، مبرراً ذلك بوجود أصدقاء مشتركين بينهم، مؤكدة أنهما حددا موعداً في يوم 23 ماي  2014 في فندق “سوفيتيل” بمدينة ليون الفرنسية، من أجل إجراء مقابلة صحافية.

وتتابع هذه الأخيرة في شكواها ضد رمضان: “قال لي بأنه سيجيب على جميع الأسئلة من دون تحفظ. وكان أحد أفراد طاقمه حاضراً ذلك اليوم. بدأنا التحدث ثم تطورت الأمور بسرعة، وبعنف لا يصدق.. وعندما هددته بتقديم شكوى ضده، رد علي بأنه قوي. بعد ذلك، خفف من لهجته وقال لي بأنه معجب بي حقاً، واقترح علي أن نلتقي مجدداً لإجراء مقابلة أخرى. وقبل أن يغادر الغرفة قام بتقبيلي”.

وأضافت هذه الأخيرة رواية جديدة إلى ملف شكواها، توضح فيها أنها، توصلت في يوم 28 يناير الماضي، برسالة من طارق رمضان من “ماسنجر” يقول فيها: “لدي اقتراح لك على المستوى المهني. هل ما زال عندك الرقم نفسه؟”.

تقول الصحافية إنها لم ترد، ولكنها في اليوم التالي تلقت زيارة من رجلين أخبراها بأن طارق رمضان حاول التواصل معها، وبأنه يمكنهما “إصلاح الأمور” إذا كان هناك سوء فهم، قبل أن تقرر، مع طليقها، اللجوء إلى رجال الدرك لإجراء فحص للحمض النووي، وفق المدعية دائماً.

وقد أوكل مكتب المدعي العام في باريس هذه الشكوى الجديدة إلى القضاة المسؤولين عن قضايا الاتهام بالاغتصاب الثلاث السابقة التي يواجهها طارق، الذي وجه إليه، بداية فبراير 2018، الاتهام رسميا في اثنتين منها بـ”اغتصاب” امرأتين في فرنسا، ولا تزال التحقيقات جارية فيها.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *