بعد فشل تنظيم انتخابات.. تمديد ولاية الرئيس الجزائري المؤقت

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلانه استحالة إجراء انتخابات كانت مقررة في 4 يوليوز، دعا إليها بن صالح، ورفضتها المعارضة والحراك الشعبي.

 

وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها “وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية”.

 

وأوضح المجلس الدستوري، في بيان له، إلى أنه اجتمع في 29 ماي الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في 4 يوليوز المقبل، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.

 

وأشار المجلس إلى أن “الدستور أقرّ أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة، هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكّن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”.

 

وشدد على أنه “يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”.

 

وقال إنه يحق لرئيس الدولة “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

 

بن صالح تولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً في 9 أبريل، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل عقب انتفاضة شعبية لا زالت متواصلة.

 

ومن المفترض أن تنتهي ولاية بعد 90 يوماً من توليه المنصب، أي في 8 يوليوز المقبل، وذلك بانتخاب رئيس جديد، غير أن الفشل في تنظيم استحقاقات انتخابية بسبب الرفض الشعبي جعل البلاد تدخل وضعية غير منصوص عليها في الدستور.

 

وبحسب بيان المجلس الدستوري الذي تدخل لإصدار فتوى تحل الأزمة، فإن مهمة بن صالح تنتهي عندما يُنتخب رئيس جديد حفاظاً على المؤسسات الدستورية.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)