انتهت الفترة القانونية المخصصة لإيداع الترشيحات لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 4 يوليوز، دون أن يتقدم أحد مما سيؤدي إلى إلغائها بشكل آلي والبحث عن حل للأزمة.
ونقلت وكالات انباء، إنه حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً.
وتقدم 77 شخصا بطلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى علاوة على 3 شخصيات باسم أحزاب سياسية.
وترفض أغلب الأحزاب المعارضة وكذلك الحراك الشعبي المتواصل إشراف رموز نظام بوتفليقة على الانتخابات فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
وتنقضي ولاية الرئيس الحالي المؤقت عبد القادر بن صالح في 9 يوليوز المقبل دون انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الأزمة.
وقال عبد الوهاب بن زعيم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبرلمان أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور.
وحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك فإنه في حالة عدم وجود أي مترشح “تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوماً ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين”.
تعليقات ( 0 )