صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لإعادة ترميم كاتدرائية “نوتردام”، التي احترقت في منتصف أبريل الماضي، وتضررت بشكل كبير.
وذكرت قناة فرنسية، أن البرلمان صادق على مشروع القانون في القراءة الأولى، مضيفة أن 32 نائبا صوتوا بنعم، فيما رفضه 5 أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت.
« La vierge du pilier, Notre Dame, a été déposée et est en sécurité » pic.twitter.com/2ltRRCnO6I
— Cathédrale NotreDame (@notredameparis) April 25, 2019
وينص القانون على تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ مالية لإعادة ترميم الكاتدرائية، كما يتضمن القانون عددا من المعايير التي يتم بمقتضاها جمع التبرعات.
ويعتبر ترميم الكاتدرائية التي ألحقت بها أضرار مادية فادحة في 15 أبريل “تحديا غير مسبوق”، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية.
وتسعى الحكومة التي تلقت هبات ووعودا بتبرعات تناهز المليار يورو، إلى إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.
Aujourd’hui 130 compagnons œuvraient à la sauvegarde de Notre-Dame ! Bravo !
Today 130 workers where working for the preservation of Notre-Dame de Paris ! Congratulations ! pic.twitter.com/unQn4Z2VZU— Cathédrale NotreDame (@notredameparis) April 30, 2019
وتفيد تقديرات عديدة، أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو. ويثير الجزء الثاني من النص جدلاً أكبر، فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينصّ على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.
تعليقات ( 0 )