يبدو أن السلطات الفرنسية انتقلت إلى السرعة النهائية في تنزيل الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
تلك الإجراءات الرامية للضغط على المغرب ودول مغاربية أخرى، لارغامها على استعادة رعاياها غير المرغوب فيهم في بلاد الحرية والمساواة.
كل المعطيات الواردة علينا تفيد أن السلطات الفرنسية تشددت بشكل كبير في منح تأشيرات دخول التراب الفرنسي.
قصص مختلفة لأشخاص سبق وأن استصدروا فيزا من المصالح القنصلية الفرنسية لمرات عديدة رفضت طلباتهم اخيرا.
بل هناك أشخاص كانوا يحملون فيزات تمتد صلاحيتها لأربع سنوات لم يتمكنوا مع الإجراءات الفرنسية الجديدة من الحصول عليها.
أكثر منة ذلك يتداول العديد من المتابعين لهذا الملف أن مسؤولا بالمنطقة الشرقية، حصل على فيزا لمدة سنة مع شق الأنفس.
وهو الذي كانت لديه فيزا تمتد لأربع سنوات وفق نفس المعطيات المتداولة.
ويوجد ضمن المرفوضة ملفاتهم شخصيات ورجال أعمال وباحثين.
إجراءات “التشدد” التي تنهجها فرنسا دفعت العديد من المواطنين خاصة مع تواتر أنباء “الرفض” إلى تغيير الوجهة.
حيث بات العديد منهم يفكرون بجدية في طلب تأشيرات بلدان أخرى، وبخاصة إسبانيا بدل الفيزا الفرنسية.
أكثر من ذلك هناك من يرى أن خير رد على الإجراءات التي باتت فرنسا تفرضها هو مقاطعة مصالحها القنصلية.
خاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يسعون لاستصدار تأشيرات سياحية، بتعويضها بتأشيرات دول أخرى.
وبالخصوص الذين يتوفرون على ضمانات تسهل حصولهم على التأشيرة.
ويرى العديد من المراقبين، أن قرارات السلطات الفرنسية لا تخلوا من تلك “البصمة” الاستعلائية الاستعمارية.
ففرنسا اليوم، لا زالت تتعاطى مع المغرب وعدد من دول الجنوب بمنطق “الأتباع”، وربما بمنطق الحديقة الخلفية.
ووفق العديد من المراقبين، ففرنسا “تناست أنه حتى إن وجد من سايرها في هذا التعاطي من بني جلدتنا من أي موقع كان.
فإن تنامي الوعي بالماضي الاستعماري لدى الأجيال الحاضرة، وحتى تنامي الوعي بحقوق الإنسان في شموليتها يجعل تعاطيها هذا تعاطي متجاوز.
ولن يؤدي إلى ما تصبو إليه من إخضاع”.
إجراءات الضغط
وكانت باريس قد شددت من شروط منح التأشيرات بالنسبة للمغاربة والجزائريين والتونسيين.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، قد كشف في نهاية شتنبر الماضي عبر تصريحات صحفية أن سبب هذا التشدد في الإجراءات هو رفض المغرب والجزائر وتونس إصدار تصريحات قنصلية لإستعادة مواطنيها في فرنسا التي لم تعد باريس ترغب في بقائهم على أراضيها!
وكان واضحا أن القرار الذي إتخذته السلطات الفرنسية الغرض منه ممارسة المزيد من الضغط على الدول الثلاث.
إذ أكدها أتال بصريح العبارة في تصريحاته لإذاعة “أوروبا 1″، عندما قال أن “القرار جذري وغير مسبوق وضروريا، لأن الدول المعنية لا تقبل استعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا ابقاؤهم في فرنسا”.
هكذا السلطات الفرنسية قررت أن أولائك المهاجرين لا تريدهم في فرنسا، وبالتالي كان يجب على الدول المعنية أن تستعيد رعاياها بكل بساطة!، مؤكدة بذلك “الاستعلاء” الفرنسي الذي يجب يسود!
وأشارت معطيات صحفية سابقة، أن السلطات الفرنسية قبل الخروج الذي سجله المتحدث باسم الرئاسة، اتخذت قرارا سريا يهم التأشيرات.
حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه قبل شهر من ذلك قرر الرئيس ماكرون، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين إلى النصف.
كما قرر تقليص الممنوحة للتونسيين بنسبة ثلاثون بالمائة.
وسيلة جمع الأموال
ويبدو أن الفيزا الفرنسية اليوم في المغرب لم تعد سوى وسيلة لجمع الأموال بالنسبة لفرنسا.
فبالنظر لعدد الملفات التي تقدم بشكل يومي أمام مراكز تلقي التأشيرات، فإن هذه الملفات تصبح مصدر لتحصيل الأموال.
ووفق بعض المتابعين، فإن مركزا واحدا يمكن أن يجمع الملايين من السنتيمات يوميا، دون أن تكون لهذه الأموال المتحصل عليها أثر على مستوى منح التأشيرات.
وأمام هذا الأمر بالذات، يرى عدد من المتابعين أن الحل هو مواجهة هذا التعنت وهذا الجمع غير المبرر لأموال المغاربة، هو مقاطعة “الفيزا” الفرنسية أسوة بالمقاطعات التي لجأ إليها المغاربة في أوقات سابقة لمواجهة تغول بعض الشركات وضمنها شركات فرنسية.
تعليقات ( 0 )