وجه عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، مدفعيته إلى وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي، بسبب القانون الإطار.
وأبرز أفتاتي خلال استضافته من قبل الزميل عبد المجيد أمياي ضمن برنامج، حوار تحت الشمس أن أمزازي اعتمد مقاربة تلبيسية وتدليسية في القانون الإطار بسبب المقتضيات التي تم إدراجها من خارج الرؤية الاستراتيجية للتعليم والتي سبق للمجلس الأعلى للتعليم أن أعدها.
ونفى أفتاتي أن يكون عدم الحس في النقاش الدائر حول القانون، بسبب تصريحات بن كيران الأخيرة، واعتبر مساهمة بن كيران تدخل في إطار النقاش العام حول هذا القانون.
أكثر من ذلك أبرز بأن البعض يحاول التشويش بسبب أراء بن كيران، لإتخاذها مطية لعدم التوصل إلى رؤية جامعة كما يحدد القانون الإطار.
بل دافع أفتاتي عن استمرار بن كيران في إبداء أرائه في النقاش العمومي، على اعتباره رمز من رموز الكفاح والعمل الاصلاحي، شانه شان عدد من الزعماء المعدودين على رؤوس الأصابع.
وحذر أفتاتي من مغبة عدم اعتماد مشروع جامع يتوافق عليه جميع الفرقاء، واعتبر عدم التوافق سيدخل البلاد في حالة من “الفوضى” لا يمكن تأطيرها.
وبخصوص موقف حزب الاستقلال الذي عبر عنه أخيرا، بخصوص القانون المذكور، والذي طالب بموجبه رئيس الحكومة بإعمال مقتضيات المادة 103 من الدستور، والتي تربط استمرار الثقة في الحكومة بالتصويت على النص، أن السجال والنقاش حول القانون صحي.
وأبرز أفتاتي، أن النقاش في الغالب سيحسم لتوافق يحترم الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015 ـ 2030، وهي الرؤية التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وحظيت بموافقة الملك محمد السادس، قبل أن يعطي توجيهاته الملكية لبلورتها في قانون إطار.
وأبرز أفتاتي، ردا على بيان الاستقلال، أن البيان في حد ذاته شيء مفيد، إلا أنه أبدى مؤاخذة على موقف حزب الميزان، وهي وفق تعبيره أن الحزب لم يكن واضحا بخصوص السجال الحالي، لأن المطلوب حاليا وفق أفتاتي هو تحديد من مع مقاربة الوزير سعيد أمزازي ومن خلفه، والتي تتناقض مع الرؤية الاستراتيجية، ومن مع احترام الرؤية وبالتحديد الرافعة 13 المادة 85.
أفتاتي تطرق أيضا في الحوار لمجموعة من القضايا، المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، وخلافه مع بن كيران، كما تطرق إلى بعض الشخصيات السياسية، منها عزيز أخنوش ونبيلة منيب وحكيم بن شماس، بالإضافة إلى رأيه من التوظيف بالتعاقد، والحكم الأخير الصادر ضد مجموعة من المنتخبين والموظفين بالمنطقة الشرقية من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس.
تعليقات ( 0 )